استراتيجية التخصيص تدخل حيز التنفيذ بـ18 قطاعًا مستهدفًا

أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اختتام برنامج التخصيص، بعد استكماله تنفيذ الأعمال والمبادرات المدرجة ضمن الخطة المعتمدة.

إنجازات برنامج التخصيص

وأشار إلى أن البرنامج، منذ انطلاقه، سجّل إنجازات بارزة، كان في مقدمتها إنشاء المركز الوطني للتخصيص، وإقرار أكثر من 200 مشروع باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 800 مليار ريال، إضافة إلى توقيع قرابة 90 عقدًا شملت نقل ملكية وشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر قطاعات متعددة. كما أسهم البرنامج في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المحفّزة للاستثمار، بما يعزّز التنوع الاقتصادي ويرفع تنافسية المملكة.

كما أعلن البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي نالت موافقة مجلس الوزراء في 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025، وتهدف إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الاستراتيجية تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على أدوارها التشريعية والرقابية والتنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتابع"نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

وتركّز الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا، من خلال توفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية. كما تستهدف أن يتجاوز عدد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 220 عقدًا بحلول عام 2030، إلى جانب رفع قيمة الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص إلى أكثر من 240 مليار ريال حتى العام نفسه.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة لتعزيز منظومة التخصيص والارتقاء بكفاءتها، إلى جانب 42 مبادرة تنفيذية تهدف إلى تحقيق مستهدفاتها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. كما شملت برنامجًا تنفيذيًا يركّز على تحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى حصر أكثر من 145 فرصة أولوية تُعد فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

ويُجسّد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص الانتقال الرسمي من برنامج التخصيص، الذي أُطلق عام 2018 وانتهت مرحلته وفق الخطة المقررة، إلى مرحلة جديدة تركز على التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز. ويعكس هذا التحول نجاح البرنامج في استكمال مرحلة التأسيس وتحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ من أجله، تمهيدًا للانطلاق نحو تطبيق الاستراتيجية .