تواجه سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اختبارًا قضائيًا حاسمًا، فإذا خسر ترامب هذه الدعوى، قد تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة أكثر من 200 مليار دولار للشركات التي تأثرت بهذه الرسوم، وستحدد نتيجة هذه القضية مصير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وما إذا كانت الشركات ستتمكن من استعادة المبالغ الضخمة التي دفعتها.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية بفرض رسوم جمركية شاملة على عدة دول، وجاء هذا القرار، الذي صدر يوم الجمعة، ليؤكد أن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) بشكل غير قانوني لتطبيق هذه الرسوم.
وكان ترامب قد استخدم هذا القانون لفرض رسوم جمركية مرتفعة، وصلت إلى 50% على الهند والبرازيل، و145% على الصين في وقت سابق من هذا العام، مما يضع مصير تلك الرسوم وإمكانية استرداد مليارات الدولارات من قبل الشركات في مهب الريح.
وصرح الرئيس الأمريكي، أنه في حال تأييد القرار من قبل المحكمة العليا، قد يُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على إعادة المبلغ الذي دفعته الشركات الأمريكية والذي يقدر حتى 24 أغسطس الماضي بأكثر من 210 مليارات دولار لتغطية الرسوم الجمركية التي قررت المحاكم الأمريكية أنها غير قانونية.
وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين، أمس الثلاثاء، إلى أن إدارته بصدد تجهيز استئناف أمام المحكمة العليا، لإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة لإبقاء هذه الرسوم سارية بعد الموعد النهائي المحدد في 14 أكتوبر.
وفي حال قررت المحكمة العليا عدم النظر في استئناف إدارة ترامب، مما يعني تأييد حكم المحكمة الأدنى، ستتمكن الشركات الأمريكية من استعادة أموالها، لكن البت في هذا الأمر واسترداد الأموال لن يكون سريعًا أو سهلًا.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في استئناف إدارة ترامب خلال دورتها القادمة التي تبدأ الشهر المقبل، ووفقًا لمحامي التجارة الدولية في شركة سيدلي أوستن تيد مورفي، فمن المرجح أن تظل الرسوم الجمركية سارية المفعول حتى يصدر قرار المحكمة، وإذا قضت المحكمة العليا بعدم شرعية الرسوم الجمركية، فسيتم إيقاف تحصيلها فورًا.
وأشار مورفي، إلى أن الحكومة قد تختار إعادة الرسوم الجمركية التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية لجميع الشركات التي دفعتها، لكن هناك خيار آخر، وهو أن تصر الحكومة على أن حكم المحكمة ينطبق فقط على الشركات التي رفعت الدعوى القضائية، وفي هذه الحالة، ستُجبر الشركات الأخرى على رفع دعاوى قضائية خاصة بها لاسترداد أموالها.
على الرغم من أن الشركات قد ترحب باحتمالية استرداد الرسوم الجمركية، فإن هذا الإجراء قد لا يكون في صالح الاقتصاد العام. فمئات المليارات من الدولارات التي حصلتها وزارة الخزانة من هذه الرسوم ساهمت في تقليل حاجة الحكومة إلى الاقتراض. وإذا تقرر إلغاء الرسوم وإعادة الأموال، ستحتاج الحكومة إلى الاقتراض بشكل أكبر لتغطية نفقاتها، مما قد يؤثر على الاقتصاد.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين.. نقاط الخلاف في محادثات الاتفاق
أمريكا والصين تستأنفان محادثات الرسوم الجمركية.. محاولة جديدة لتمديد الهدنة التجارية
أوروبا أمام اختبار اقتصادي في ظل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية
