ارتفع معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع ليتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في أغسطس، مما يختتم جولة مختلطة من بيانات الأسعار في كبرى اقتصادات المنطقة، والتي من المرجح ألا تقنع البنك المركزي الأوروبي بتغيير أسعار الفائدة الشهر المقبل.
جاءت قراءة أغسطس عند 2.1% – ارتفاعاً من 1.8% في يوليو، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وانخفاض أصغر في أسعار الطاقة.
حسب البيانات الأولية من مكتب الإحصاء الألماني (Destatis)، فإن ارتفاع معدل التضخم جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية:
بقي معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7% في أغسطس للشهر الثالث على التوالي. هذا المستوى يفوق بشكل ملحوظ هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% في أغسطس، وهو أقل من قراءة يوليو البالغة 0.3% ومتماشٍ مع توقعات السوق.
هذا الارتفاع في التضخم يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطاً لتأجيل خفض أسعار الفائدة وسط استمرار الضغوط التضخمية.
كان السوق يتوقع احتمالية خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، لكن هذه البيانات تقلل من هذا الاحتمال.
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل الإيداع الحالي البالغ 2.0% على الأقل حتى نهاية عام 2025، بحسب تحليلات السوق.
يأتي هذا الارتفاع في التضخم في وقت تواجه فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات اقتصادية متعددة بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة.
هذا المزيج من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف يُعرف اقتصادياً بـ”الركود التضخمي” ويطرح تحديات معقدة لصانعي السياسات.
البيانات التضخمية الأعلى من المتوقع عززت من قوة اليورو مقابل العملات الأخرى، حيث تزيد من احتمالية بقاء أسعار الفائدة الأوروبية مرتفعة لفترة أطول.
محللو السوق يتوقعون أن تدفع هذه البيانات زوج EUR/USD نحو مستوى 1.1700.
رغم هذا الارتفاع، يتوقع الاقتصاديون أن يبقى التضخم الألماني حول 2.2% بنهاية الربع الحالي، مع توقع انخفاض تدريجي إلى حوالي 1.90% في عام 2026 بحسب النماذج الاقتصادية.
