كشفت مصادر حكومية هندية أن نيودلهي ستواصل شراء النفط الروسي، متجاهلةً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات، في موقف يعكس تمسك الهند بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع موسكو رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدرين حكوميين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الأمر، أن وقف الواردات ليس خيارًا مطروحًا بسهولة.
وقال أحد المصدرين: "هذه عقود نفط طويلة الأجل، وليس من البسيط التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها".
ويأتي هذا التأكيد الرسمي ليتناقض بشكل مباشر مع ما صرح به الرئيس ترامب للصحفيين يوم الجمعة، حين قال إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.
وكان "ترامب" قد هدد في منشور له الشهر الماضي بفرض عقوبات إضافية على الهند بسبب مشترياتها من الأسلحة والنفط الروسي، كما صعد من لهجته في 14 يوليو حين هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط من موسكو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام كبير مع أوكرانيا.
وردًا على ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت عن مسؤولين هنود كبار قولهم إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة، وأنها "لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط" لخفض الواردات.
النفط الروسي بين التمسك السياسي والتراجع التجاري
على الرغم من الموقف السياسي الهندي الثابت، كشفت تقارير حديثة أن شركات التكرير الحكومية في البلاد أوقفت بالفعل شراء النفط الروسي في الأسبوع الماضي.
وأوضحت 4 مصادر مطلعة على خطط الشراء لوكالة "رويترز" أن شركات "إنديان أويل كورب"، و"هندوستان بتروليوم"، و"بهارات بتروليوم"، و"مانجالور للتكرير والبتروكيماويات" لم تطلب أي شحنات من الخام الروسي مؤخرًا.
وعزت المصادر هذا التوقف إلى أسباب تجارية بحتة، تتمثل في تقلص الخصومات على الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء فرض العقوبات الغربية على موسكو في عام 2022، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات الروسية واستقرار الطلب العالمي.
وتشير البيانات أن روسيا لا تزال المورد الأول للنفط إلى الهند، حيث استحوذت على حوالي 35% من إجمالي الإمدادات الهندية خلال النصف الأول من عام 2025، متقدمة على العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وخلال هذه الفترة، استوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 1.75 مليون برميل يوميَا من النفط الروسي، بزيادة طفيفة بنسبة 1% عن العام السابق.
وفي سياق متصل، تواجه شركة "نايارا إنرجي"، وهي إحدى كبرى شركات التكرير الخاصة في الهند وأحد المشترين الرئيسيين للخام الروسي، تحديات خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها مؤخرًا نظرًا لكونها مملوكة بأغلبية لكيانات روسية، بما في ذلك شركة النفط العملاقة "روسنفت".
وأدت هذه العقوبات إلى استقالة رئيسها التنفيذي، كما لا تزال ثلاث سفن محملة بمنتجات نفطية من الشركة عالقة في البحر وغير قادرة على تفريغ حمولاتها.
ويبقى الموقف الهندي الرسمي متمسكاً باستقلالية سياسته الخارجية، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، يوم الجمعة، حين قال إن الهند تنظر إلى "ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية السائدة".
وأضاف أن الهند لديها "شراكة ثابتة ومختبرة عبر الزمن" مع روسيا، وأن علاقات نيودلهي بالدول المختلفة "تقوم على أساس جدارتها الخاصة ولا ينبغي النظر إليها من منظور دولة ثالثة".
