حققت المملكة في عام 2024 إنجازًا غير مسبوق في مجال الأمن المائي، عبر برنامج التحول الوطني، مدعومة بتوجيه مباشر من القيادة في الرياض.
وكشفت «تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني 2024»، عن تحقيق السعودية مستهدفات استراتيجية في قطاع المياه، تماشيًا مع رؤية 2030، التي تنظر إلى المياه كمرتكز للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه القفزة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عبر مبادرات نوعية في تحلية المياه، وترشيد الاستهلاك.
وظّف هذا التحول تقنيات متطورة لتقليل الفاقد، وحقق وفورات مالية بلغت 3.9 مليار ريال. كما نقلت المملكة في مايو 2024 إشراف قطاع المياه من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الهيئة الجديدة، في خطوة تهدف إلى «حوكمة البحث العلمي، وتنمية الكفاءات، وضمان استدامة الموارد».
يأتي هذا التحول بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على المياه الجوفية، ما وضع السعودية في مواجهة استنزاف مائي خطير خلال العقود الماضية.
ما أبرز الأرقام والإنجازات؟
اعتمدت السعودية على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا التقدم:
زيادة إنتاج المياه المحلاة ليصل إلى 16 مليون متر مكعب يوميًا، ما يغطي الحاجة المتزايدة للمناطق السكنية والصناعية.
خفض استهلاك الطاقة في عملية التحلية إلى 2.27 كيلوواط/م³، وهو رقم قياسي عالمي حسب بيانات التقرير.
توسيع شبكات التوزيع لتبلغ 55 ألف كيلومتر، ما أسهم في إيصال المياه إلى مناطق نائية وتعزيز العدالة في التوزيع.
وفي سياق استثنائي، ضخت المملكة خلال موسم الحج لعام 2024 أكثر من 5 مليارات لتر من المياه لخدمة الحجاج، باستخدام 750 حافلة يوميًا و450 خزانًا تشغيليًا، مع تأمين مليون متر مكعب يوميًا خلال أيام الذروة. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون جاهزية لوجستية وتقنية عالية، ركّزت على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في راحة وأمان.
كذلك سجّلت المملكة حضورًا عالميًا عبر دخول مشاريعها موسوعة جينيس، مثل محطة «شعيبة 3» ذات طاقة 400 مليون م³ سنويًا، ومشروع توزيع المياه على مساحة 195 ألف كم².
كما برزت تقنيات محلية مثل «التناضح الأيوني العكسي» و«جيل الأيونات»، اللتان صنفهما خبراء كأدوات فعّالة في كفاءة التحلية. وأشاد البنك الدولي بنظام التسعيرة السعودي (هـ)، واصفًا إياه بـ«الأكثر كفاءة في الخليج»، لما له من أثر في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 36%.
ما الذي يفسّر هذه القفزة النوعية؟
يعتمد هذا النجاح على ثلاث ركائز واضحة:
الاستثمار في التكنولوجيا: طورت السعودية تقنيات تحلية منخفضة التكلفة، واعتمدت على حلول ذكية لإدارة الموارد.
التنظيم المؤسسي: أدت الهيئة السعودية للمياه دورًا محوريًا في تحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة.
التوعية المجتمعية: رُكّز على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعد أكبر مستهلك للمياه.
وبحسب التقرير، فإن السعة التخزينية الاستراتيجية التي تبلغ 27 مليون متر مكعب، تُعَد كافية للتعامل مع الطوارئ المستقبلية، ما يعكس جهوزية البنية التحتية لمواجهة أي خلل مفاجئ في التوزيع أو الإنتاج.
