في 2025، ما زالت الديون العامة تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الحكومات حول العالم، حيث تتعامل الدول مع أعباء مالية متزايدة في أعقاب جائحة كورونا، والاضطرابات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبينما تعاني بعض الدول من مستويات غير مسبوقة من الديون مقارنة بناتجها المحلي، تبرز تساؤلات حول تأثير هذه الديون على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المستقبل القريب.
تصدر السودان قائمة الدول التي تعاني أعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، حيث بلغت 252% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا الرقم المرتفع إلى الصراع الطويل الذي شهدته البلاد والتحديات الاقتصادية الكبيرة.
وخلال السنوات الست الماضية تصدرت اليابان القائمة، بحجم ديون بلغ 235% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من أن اليابان لا تزال تحتفظ بأعلى معدل ديون بين الدول المتقدمة، فإن بعض البلدان المتقدمة الأخرى مثل سنغافورة (175%)، والبحرين (141%)، وإيطاليا (137%) تواجه أيضًا تحديات كبيرة في تحمل عبء الديون.
أما الولايات المتحدة، فتحتل المركز الثامن بنسبة ديون تصل إلى 123%، بسبب سنوات من الإنفاق على التحفيزات الاقتصادية لمواجهة الأزمات المالية.
تتأثر اقتصادات الدول المرتفعة الديون إلى حد بعيد؛ بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن القيود على الإنفاق الحكومي في المجالات الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية.
وتشير التحليلات إلى أن الحكومات التي تتبنى سياسات مالية مشجعة على الاقتراض، تتعرض لضغوط متزايدة لخفض مستويات الديون، لكن الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا ساهمت في ارتفاع هذه الديون بشكل كبير.
يعد الدين الحكومي مؤشرًا هامًا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويستخدم المستثمرون هذا المؤشر لتقييم استقرار الأسواق المالية في الدول المختلفة.
ويُتوقع أن تظل الدول التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة تحت ضغط دائم من أجل تقليل العجز وتحقيق التوازن المالي.
على الرغم من أن الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة تواجه أعباء ديون ضخمة، فإن الدول النامية، مثل السودان، تعاني من تحديات إضافية، حيث لا تتمتع بنفس المستوى من القدرة على الاقتراض أو إصدارات الديون الوطنية بأقساط ميسرة.
ويؤدي هذا إلى نقص في الاستثمارات العامة والخدمات الأساسية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية.
في المقابل، تمتلك الدول مثل اليابان والولايات المتحدة القدرة على إصدار الديون بعملاتها الخاصة، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة عبء الديون. هذا يمكنها من الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول النامية التي لا تمتلك نفس القوة الاقتصادية.
بالرغم من أن العديد من الحكومات قد تبنت سياسات لتقليص أعباء الديون، مثل خفض الإنفاق العام أو زيادة الضرائب، فإن التأثير الفعلي لهذه السياسات في تخفيف الدين العام قد يكون بطيئًا وغير فعال في العديد من الحالات.
في سياق متصل، يجب على الحكومات العالمية البحث عن حلول مبتكرة لتقليل مستويات الديون. يشمل ذلك تحسين إدارة المالية العامة، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير استثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى تطبيق سياسات ضريبية أكثر فعالية تساهم في رفع الإيرادات دون التأثير الكبير على النمو الاقتصادي.
