يبرز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم الأدوات المحفزة لتحول الاقتصاد الوطني، في ظل التغيرات الاستراتيجية التي تقودها رؤية السعودية 2030.
حقق الصندوق إنجازات نوعية وسابقة لأوانها جعلته في صدارة صناديق الثروة السيادية عالميًا، ودعمت مكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية إقليميًا ودوليًا.
في قلب أهداف رؤية السعودية 2030، يقف الصندوق كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصاد غير النفطي، من خلال استثماراته الاستراتيجية في قطاعات مثل الصناعة، السياحة، الثقافة، التقنية، والخدمات اللوجستية، أسهم في خلق منظومة اقتصادية متنوعة، تُعزز من استدامة النمو وتقلل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
ومنذ إعادة هيكلته، تمكن الصندوق من تأسيس أكثر من 90 شركة وطنية، وقيادة مشاريع ضخمة مثل “نيوم”، و”القدية”، و”روشن”، و”البحر الأحمر”، ما أسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في عملية التنمية.
استطاع صندوق الاستثمارات العامة أن يتجاوز مستهدفات 2024، حيث بلغت أصوله 3.53 تريليون ريال، متجاوزًا بذلك المستهدف السنوي البالغ 3.3 تريليون ريال لعام 2024.
يُعد هذا النمو شهادة حية على نجاح استراتيجية الصندوق الاستثمارية، التي ترتكز على التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات واعدة، ما يُعزز من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كان مستهدف 2030 هو رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 7 تريليون دولار، ومع إعادة هيكلة الصندوق كجزء من الخطوات الاستراتيجية الأولى التي نفذتها المملكة عند إطلاق الرؤية، شهدت الأصول تضاعفًا ملحوظًا.
ونتيجة لهذا النجاح، رُفع المستهدف للوصول إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز استثماراتها وتحقيق مستقبل مزدهر.
وشهدت الأصول نموًا كبيرًا تحت إدارة الصندوق، حيث قفزت من 0.72 تريليون ريال عام 2016، لتصل إلى 5.53 تريليون ريال في 2024.
ويستثمر الصندوق الآن في 13 قطاعًا استراتيجيًا، حيث بلغ عدد الشركات المُنشأة في عام 2024 إلى 93 شركة، بعدما كانت 45 شركة في عام 2021.
في سياق إنجازاته المتسارعة، تصدرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة الأعلى قيمة عالميًا، بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير “براند فاينانس”. كما حصد الصندوق 4 جوائز عالمية مرموقة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، تقديرًا لجهوده في التمويل والاستثمار.
