شهدت المنشآت السياحية في السعودية تطورًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024، مع تجاوز عدد العاملين في الأنشطة السياحية حاجز 966,000 مشتغل، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
ويعكس الزخم المتزايد في القطاع السياحي، ويؤشر إلى تحسن مستمر في معدلات التوظيف والطلب على الخدمات السياحية في المملكة.
ويُظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في المنشآت السياحية المحلية، بواقع 724,458 مشتغلًا سعوديًا، أي ما يعادل 75% من القوى العاملة في القطاع، بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 242,073 مشتغلًا بنسبة 25%.
أما على مستوى النوع الاجتماعي، فقد كان نصيب الذكور 837,972 مشتغلًا، فيما بلغ عدد الإناث 128,559، أي ما يمثل 13.3% من إجمالي العاملين.
رغم هذا النمو في أعداد العاملين، فقد انخفضت نسبة مساهمة المشتغلين في الأنشطة السياحية من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد إلى 5.5%، مقارنة بـ5.8% في الربع المماثل من عام 2023.
كما تراجعت نسبة العاملين في القطاع السياحي ضمن القطاع الخاص من 9% إلى 8.2%، ما يشير إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل أو تحولات في قطاعات النمو.
وعلى مستوى أداء المنشآت السياحية، بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق نحو 56%، بانخفاض يُقدّر بـ4.3 نقاط مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، في حين ارتفع معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ليصل إلى 55.9%، مسجلًا تحسنًا طفيفًا عن نفس الفترة من العام السابق.
من جهة أخرى، سجّلت المملكة 4,425 مرفق ضيافة سياحية مرخصًا بنهاية الربع الرابع من عام 2024، منها 2,163 فندقًا، و2,262 شقة مخدومة ومرفق ضيافة آخر، بزيادة واضحة عن الأعوام الماضية تعكس التوسع الاستثماري الكبير في البنية التحتية السياحية.
فيما يتعلق بالأسعار، بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق 440 ريالًا سعوديًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.1% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. أما الشقق المخدومة، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بلغ 25.1%، ليصل متوسط سعر الغرفة إلى 220 ريالًا.
أما مدة الإقامة في المنشآت السياحية، فقد بلغ متوسط إقامة النزيل في الفنادق 3.6 ليالٍ، دون تغيير يُذكر عن العام الماضي، بينما انخفض متوسط مدة الإقامة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى إلى 2.1 ليلة فقط، مقارنة بـ2.4 ليلة في الفترة نفسها من عام 2023.
وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع السياحي في المملكة يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عبر دعم السياحة كرافد اقتصادي حيوي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والوظائف.
