أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن فرض تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 155 مليار دولار، ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على الواردات من كندا والمكسيك والصين.
وتشمل هذه التعريفات الكندية منتجات استهلاكية رئيسية مثل الجعة الأميركية، والنبيذ، العطور، والأجهزة المنزلية، حيث سيتم تطبيق بعضها فورًا، بينما سيتأخر تنفيذ البقية لمنح الشركات الكندية فرصة لإيجاد بدائل.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض تعريفات جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين بنسبة 25%، باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي ستخضع لتعريفة بنسبة 10%، بالإضافة إلى فرض 10% على الواردات الصينية، وأرجع الرئيس الأمريكي هذه الخطوة إلى تدفق مسكن «الفنتانيل» والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا في العلاقات التجارية بين واشنطن من جهة وشركائها الاقتصاديين من جهة أخرى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، خاصة في السلع الاستهلاكية مثل الأغذية والإلكترونيات والسيارات، ويؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على التجارة الحرة.
إلى جانب الرد الكندي، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها وجهت وزير الاقتصاد لتنفيذ «الخطة ب» التي تشمل تدابير جمركية وغير جمركية لحماية المصالح الوطنية، دون الكشف عن تفاصيلها. كما رفضت الادعاءات الأميركية حول تورط بلادها مع منظمات إجرامية، مؤكدة أن الحل يكمن في التعاون المشترك وليس في فرض إجراءات أحادية.
أما الصين، فأعلنت وزارة التجارة أنها سترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية وستتخذ «إجراءات مضادة ضرورية» للدفاع عن مصالحها. ودعت الولايات المتحدة إلى تصحيح «أخطائها» والعمل على تسوية الخلافات عبر الحوار والتعاون
تشكل الدول الثلاث مجتمعة أكثر من 40% من إجمالي الواردات الأميركية، مما يعني أن فرض تعريفات انتقامية سيؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات في الأسواق الأميركية والعالمية. وأشار خبراء إلى أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما قد يؤثر على ملفات حساسة مثل التعاون الأمني ومكافحة المخدرات.
على المستوى القانوني، تسعى الصين لاستخدام الدعوى أمام منظمة التجارة العالمية لكسب التأييد الدولي ضد السياسة الأميركية، رغم أن قدرة المنظمة على الفصل في النزاعات قد تضاءلت بسبب العرقلة الأميركية المستمرة لتعيين القضاة في هيئاتها.
جاءت التعريفات الجديدة بعد وعود ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الواردات الأجنبية، و60% على المنتجات الصينية تحديدًا، مشيرًا إلى «ممارسات تجارية غير عادلة».
وتعيد هذه الخطوة إحياء الحرب التجارية التي اندلعت خلال ولايته الأولى، عندما فرضت واشنطن رسومًا على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، ما دفع بكين إلى رد بالمثل.
من جانبها، تواجه الحكومة الصينية ضغوطًا داخلية للرد بقوة على القرار الأميركي، خاصة في ظل تباطؤ انتعاشها الاقتصادي بعد الجائحة. ويتيح قانون صيني جديد للحكومة فرض تعريفات انتقامية ضد أي دولة تتخذ إجراءات جمركية مخالفة للقانون الدولي.
إجمالًا، قد تؤدي هذه المواجهة الاقتصادية إلى توترات تمتد إلى مجالات أخرى، من الأمن القومي إلى التعاون الصحي العالمي، مما يزيد من التعقيد في المشهد الدولي.
