يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع في القمة الخليجية الـ45 في الكويت؛ لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأولوية، تتعلق بالأمن في المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وبينما يناقش قادة دول المجلس والممثلون عنها التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، نسلط الضوء على النتائج الاقتصادية للتعاون بينها.
وصلت قيمة الاقتصاد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 أضعاف قيمتها عند إنشاء المجلس قبل 43 عامًا.
وبلغ حجم اقتصاد دول الخليج الست إلى نحو 2,186 تريليون دولار حاليًا، وتتجاوز حصة السعودية من هذا الرقم نسبة الـ 50%.
وبسبب هذا التقدم الكبير، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في المرتبة الثانية عالميًا في فائض الميزان التجاري.
وينفرد اقتصاد الخليج بالصدارة عالميًا في إنتاج النفط واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة.
ووصل حجم التجارة البينية بين دول المجلس إلى نحو 127 مليار دولار، حسب بيانات تعود لعام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن جزء من هذا الإنجاز المتعلق بالتجارة البينية، مرتبط بقرار إقامة منطقة حرة بين دول المجلس، اتخذه الأعضاء في عام 1982.
كما أبرم أعضاء مجلس التعاون الخليجي اتفاقية اقتصادية في عام 2001، قضت بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وضرورة العمل على التكامل بين دول المنطقة في التنمية الشاملة.
وفي عام 2003، بدأ تطبيق قانون موحد للجمارك في دول المجلس، كما تم إنشاء اتحاد جمركي خليجي.
واستمر التعاون بعد هذا التاريخ، ففي عام 2009، أتمت دول مجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي بينها.
وشهد عام 2010 قيم السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وفي عام 2021، أنشئت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للربط بين خطوط هذه البلدان عبر شبكة القطارات.
وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي تتيح دخول أراضي جميع الأعضاء.
وينتظر المجلس حلول عام 2025، باعتباره الموعد المقرر لاكتمال الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن يشهد عام 2030 بدء تشغيل القطار الخليجي الذي يربط دول الخليج بالسكة الحديدية.
المصادر:
