يواصل قطاع الموارد الاقتصادية في المملكة تحقيق إنجازات متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، مع التركيز على تنمية مختلف القطاعات، حيث شهد العام 2024 خطوات كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات وتطوير السياحة، إضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
كما أن التطلعات لعام 2025 تحمل أهدافًا طموحة تُظهر حرص المملكة على الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
منجزات قطاع الموارد الاقتصادية لعام 2024
ابتكارات في الطاقة
الحصول على منح لـ 4 براءات اختراع محليًا ودوليًا في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة.
تطوير النقل والخدمات اللوجستية
إطلاق خدمة الفحص الفني الدوري المتحرك التي خَدَمَت 26 موقعًا في مختلف أنحاء المملكة.
الأمن الغذائي
تحقيق الأمن الغذائي لـ 12 سلعة أساسية، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 80% من الخضروات.
تعزيز الصادرات
صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.98 مليار ريال لدعم المصدرين السعوديين ومستوردِي المنتجات السعودية غير النفطية.
السياحة المزدهرة
استقطاب 59.74 مليون سائح محلي ودولي بحجم إنفاق بلغ 156.6 مليار ريال حتى منتصف 2024.
التقنيات الزراعية المتقدمة
تطبيق مشروع "مرشدك الزراعي"، الذي قدَّم أكثر من 4 ملايين استشارة في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
دعم الامتياز التجاري
توفير أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية محليًا وعالميًا، وتطوير 45 علامة تجارية محلية.
التعليم في السياحة
تدشين كلية السياحة وبرنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ.
الصناعة الدوائية
توطين تصنيع الإنسولين محليًا، بالشراكة مع شركات طبية، لتغطية 85% من المشتريات الحكومية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مشاريع استمطار السحب
تغطية 6 مناطق إدارية بمشروع استمطار السحب مع انضمام 5 طائرات جديدة للأسطول.
مستهدفات قطاع الموارد الاقتصادية لعام 2025
نمو السياحة
تحقيق حجم إنفاق سياحي يصل إلى 346.6 مليار ريال.
استقطاب 127 مليون سائح على مستوى المملكة.
تعزيز الصادرات
توفير 1,500 فرصة تصديرية للشركات السعودية المصدرة.
تطوير الامتياز التجاري
دعم مشاركة 60 علامة تجارية ضمن نموذج الامتياز التجاري.
تطوير 50 علامة محلية للتوسع في العمل التجاري.
الاستدامة البيئية
إعادة تأهيل 10 فاش وروضات من خلال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وبرامج الاستزراع والحماية.
زيادة نسبة تغطية المحميات البرية إلى 22% وتغطية المحميات البحرية إلى 24%.
