تولي دول مجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة للشركات الاستثمارية في مجال الاستدامة والبيئة، وتوفر لها مناخًا مناسبًا. وتمثل هذه الشركات 60% من إجمالي المؤسسات العاملة في مجال البيئة والاستدامة، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.