صنفت منظمة العمل الدولية البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، بناء على بيانات تعود لعام 2023.
تقيس إنتاجية العمل مقدار الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل خلال فترة زمنية محددة.
وتقيس المنظمة هذا التصنيف بالدولار الدولي وهي عملة افتراضية تستخدم لمقارنة القوة الشرائية لمختلف البلدان من خلال تعديل فروق الأسعار.
ويساعد هذا التصنيف في تقييم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمدخلات العمالة ويقدم نظرة ثاقبة حول كفاءة رأس المال البشري وجودة الإنتاج.
تعد إنتاجية العاملين في لوكسمبورغ مرتفعة للغاية، بمعدل 146 دولارًا، وذلك بسبب قطاع الخدمات المالية القوي في البلاد، والذي يولد إنتاجًا كبيرًا مع عدد أقل نسبيًا من الأشخاص.
وتقع تسعة من البلدان العشرة الأولى المصنفة في هذه القائمة في أوروبا، وكانت سنغافورة هي الدولة الوحيدة من خارج القارة العجوز.
ويعمل الأوروبيون ساعات أقل من العمال الأميركيين لتحقيق مستويات إنتاج مماثلة على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويساهم في التفوق الأوروبي أن عدد السكان في العديد من الدول الأوروبية الغنية أقل، حيث يتركز العمال في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الخدمات المالية أو الطاقة، والتي تساهم في ارتفاع معدلات نصيب الفرد.
وعلى نحو متصل، ينفذ الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات حماية قوية للعمال ولديه بعضًا من أعلى أيام الإجازة الإلزامية مدفوعة الأجر، مما قد يساعد في تحقيق التوازن بين العمل والحياة والإنتاجية.
وتتواجد أيرلندا في المرتبة الثانية بناتج محلي يقدر بنحو 143 دولارًا لكل ساعة عمل، تليها النرويج (93 دولارًا)، وهولندا (80 دولارًا)، والدنمارك (78 دولارًا).
وظهرت السعودية في قائمة أفضل 25 دولة على مستوى العالم في تصنيف الأعلى في الناتج المحل الإجمالي لكل ساعة عمل بـ 53 دولارًا.
ومع ذلك، فإن كيفية تقسيم البيانات يمكن أن تغير التصنيف، فعلى سبيل المثال، في عام 2022، كانت ساعة العمل الألمانية أكثر إنتاجية بنسبة 1% من ساعة العمل في الولايات المتحدة، ومع ذلك أنتج الموظف الألماني أقل بنسبة 20% من الموظف الأمريكي على مدار العام.
المصدر:
