سجلت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ارتفاعًا نسبته 23.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وفقًا لأحداث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في هذا الشأن.
بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024.
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7.5% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلاله 12.6 مليار ريال سعودي.
وأشارت “الإحصاء” أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت حوالي 19.4 مليار ريال سعود خلال الربع الثاني من عام 2024، في حين سجلت نمو طفيف مقارنة بالربع الثاني لعام 2023 التي بلغت نحو 19.4 مليار ريال سعودي.
وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 14.5% مقارنة بالربع السابق من نفس العام، والتي بلغت 17 مليار ريال سعودي.
وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، فقد بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 14.1 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 التي بلغت 6.8 مليار ريال سعودي.
كما سجلت قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعًا نسبته 3.4% مقارنة بالربع الأول من نفس العام التي بلغت 7.5 مليار ريال سعودي.
من الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي.
ويعني هذا امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار مباشر.
وتعرف التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بأنها المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، ويظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية أو أدوات الدين.
أما التدفقات الخارجة فهي المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، ويظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتامات، مثل التوزيعات الدفوعة أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المستثمر الأجنبي المباشر.
المصادر:
