أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بدء تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين بعد الانتهاء منها، مشيرًا أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، اليوم الاثنين.
بيّن وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال اللقاء أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر.
وأضاف أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن “العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”.
وأشار أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وقال الفالح إن الرخص الاستثمارية المصرية في المملكة نمت بأكثر من 100% خلال 2024، لافتًا أن المستثمرين المصريين لديهم أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب إن “الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين”، مشيرًا أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.
وقال الخطيب إن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون”.
ولفت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيرًا للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.
المصادر:
