تراجعت أسعار المنازل في الصين بأسرع معدل منذ ما يقرب من 10 سنوات في شهر مايو، متأثرة وفرة العقارات في السوق على الطلب، على الرغم من الجهود المتجددة التي تبذلها الحكومة لدعم القطاع.
انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم، بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أبريل.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2014، وفقا لأرقام المكتب الوطني للإحصاء التي نشرت يوم الاثنين.
وانخفضت قيمة المنازل القائمة بنسبة 1%، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت الصين باستخدام أسلوبها الحالي في جمع البيانات في عام 2011.
وتأتي هذه البيانات المخيبة للآمال على الرغم من المحاولة الأكثر طموحًا حتى الآن من قبل الحكومة لإنعاش أسعار المنازل في الصين.
وفي شهر مايو، ألغى بنك الشعب الصيني الحد الأدنى لسعر الفائدة وخفض نسب الدفعة الأولى إلى 15% للمشترين لأول مرة و25% للمنازل الثانية.
كما أنشأت تسهيلات بقيمة 300 مليار يوان لدعم الشركات المحلية المملوكة للدولة لشراء المنازل بأسعار معقولة.
ويقول المستثمرون إن المبلغ الذي استثمره البنك المركزي قد لا يكون كافيا.
حققت التدابير المتخذة في العديد من المدن والتي تسمح للحكومات المحلية بشراء العقارات الفائضة من المطورين تقدمًا بطيئًا في توزيع الأموال المخصصة.
وقد أدى فائض المعروض من المنازل في السوق إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الناس أقل ميلاً إلى الاستثمار.
كما انخفضت الأسعار عن العام السابق. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 4.3%، في حين انخفضت المنازل القائمة بنسبة 7.5%، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وقال ليو أيهوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن سوق العقارات يمر بتعديل وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ الإجراءات السياسية.
ويحاول صناع السياسات كبح جماح العرض الزائد من المساكن، ودعم المطورين المثقلين بالديون منذ أن دخلت السوق في حالة من السقوط الحر في عام 2020 ، متأثرة بالوباء والحملة التنظيمية المفاجئة على المقرضين المثقلين بالديون.
المصادر:
