منذ بداية عام 2021، ارتفعت أسعار السلع والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نتيجة للانتعاش الاقتصادي القوي في أعقاب حقبة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فإلى جانب مشكلات نقص المخزون المستمرة في هذه الدول المتقدمة ساد مناخ من الندرة.
في سبتمبر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق الذي تنشره يوروستات شهريًا بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 6.2 في المئة في الولايات المتحدة، وشهدت بعض البلدان الأوروبية مثل ألمانيا معدل تضخم أعلى من المتوسط، بينما ظلت هذه النسبة أقل من النسبة التي حظي بها الاتحاد الأوروبي في دول مثل فرنسا وإسبانيا.
[two-column]
لا تزال آثار تفشي الفيروس التاجي تؤثر على سلسلة التوريد العالمية، وبالتالي معدلات التضخم، ومن ثم حركة الاقتصاد.
[/two-column]
في يوليو، ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، أن متوسط التضخم الأقوى في الولايات المتحدة كان يتعلق ببضعة عناصر فقط، منها أسعار السيارات والشاحنات المستعملة التي كانت ترتفع بمعدل سريع بشكل مذهل، إلا أنه تم تسجيل زيادات أقوى في أسعار البنزين الذي شهد أيضًا بعضًا من أكبر تقلبات الأسعار في فترة الوباء.
ظلت الزيادات في أسعار الخبز والحليب والخضروات الطازجة والأرز والحبوب والمعكرونة أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة على أساس سنوي، وفقًا لحسابات مؤشر أسعار المستهلكين الخاصة بمكتب إحصاءات العمل، والتي تعد إيجابية أكثر من يوروستات بنسبة منخفضة، وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت اللحوم مع البيض والفواكه والزيوت الهدف المحدد بـ 2 في المئة، وجدير بالذكر أن أماكن الإقامة بعيدًا عن المنزل والأثاث وأجهزة التلفزيون شهدت أيضًا زيادات في الأسعار تزيد عن 10 في المئة على أساس سنوي.
