تتجه معدلات التضخم العالمية نحو الانخفاض تدريجياً، ولكن التقدم كان بطيئاً.
وحتى الآن، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمدة تسعة أشهر وسط تضخم أساسي أقوى من المتوقع، والذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم سوف ينخفض مع تراجع ضغوط الأسعار، لكن مسار التراجع لا يخلو من مخاطر غير معروفة.
نوضح في هذا الموضوع توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات التضخم العالمية حتى عام 2026.
يوضح الجدول التالي من اليسار إلى اليمين معدل التضخم العالمي، ومعدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ومعدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الترتيب.
وبعد أن بلغ ذروته عند 8.7% في عام 2022، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 5.9% في عام 2024، مما يعكس اتجاهات التضخم الواعدة وسط نمو عالمي مرن.
وفي حين انخفض التضخم إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار الطاقة والسلع، فإن استمرار ارتفاع تضخم الخدمات يشكل تحديات أمام تخفيف ضغوط الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر المحتملة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى صدمات في أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات سلبا على سيناريوهات التضخم وتدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر صرامة.
وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.7% بحلول عام 2026، وهو أعلى بشكل ملحوظ من هدف 2% الذي حددته العديد من الاقتصادات الكبرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى اختلافات في مسار التضخم بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وفي حين من المتوقع أن تشهد الدول الغنية اقتراب التضخم من هدف 2% بحلول عام 2026، فمن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة إلى 4.9%، وهو ما يقترب من متوسطاتها قبل الوباء.
