يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا يستخدم لقياس تغير القيمة الاقتصادية الإجمالية للبلد خلال فترة زمنية محددة، عادة يكون سنة واحدة، ويتم حسابه عن طريق مقارنة قيمة الإنتاج الاقتصادي للبلد في سنة معينة بقيمته في سنة سابقة.
ويعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا هامًا لصحة اقتصاد البلد، حيث يدل على معدل التغير في إنتاجه الاقتصادي، وإذا كان النمو إيجابيًا، فهذا يعني أن الاقتصاد ينمو ويزدهر، بينما إذا كان سلبيًا أو صفريًا، فهذا يمكن أن يشير إلى ركود اقتصادي.
يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي المرن وانخفاض التضخم توقعات أكثر إشراقا لعام 2024، على الرغم من استمرار التحذيرات في جميع الاقتصادات العالمية.
وبينما يأمل المستثمرون أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من شهر مايو، فقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يعلن النصر في وقت مبكر جدًا، في الوقت الذي تناور البلدان في مختلف أنحاء العالم في مشهد معقد، فإنها تواجه نطاقا من المخاطر التي تشمل الارتفاعات التضخمية، وارتفاع أعباء الديون، وتضاؤل مدخرات المستهلكين.
وحدد صندوق النقد الدولي بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على رأسها الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، فإذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الحرب بين إسرائيل وحماس، فقد تمتد إلى منطقة أوسع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تتمركز أكثر من ثلث صادرات النفط العالمية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى 14% من صادرات الغاز العالمية.
كما يمر 11% من التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، والذي شهد هجمات مستمرة بين الحوثيين اعتراضًا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وجاء الرد من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان وجهتا ضربات جوية لعدة مواقع داخل الأراضي اليمنية.
ويمكن أيضًا أن تؤدي عودة انقطاع العرض المقترن بسوق العمل المحموم إلى إضافة ضغوط تضخمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وفي المقابل، قد تستجيب أسواق الأوراق المالية بشكل سلبي وقد يتدهور الاستقرار المالي.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، في حين أنه من المتوقع حدوث نمو إيجابي في جميع المناطق، إلا أنه يتباين بشكل كبير بسبب العديد من العوامل التي تتراوح من آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض معنويات المستهلكين، وفيما يلي أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول:
ألبانيا: 3.3 %
الجزائر: 3.1 %
الأرجنتين: 2.8 %
أنغولا: 3.3 %
أستراليا: 1.2 %
البحرين: 3.6 %
البرازيل: 1.7 %
مصر: 3.6 %
فرنسا: 1 %
ألمانيا: 0.5 %
اليونان: 2 %
الهند: 6.5 %
إيطاليا: 0.7 %
اليابان: 0.9 %
الأردن: 2.7 %
الكويت: 3.6 %
ليبيا: 7.5 %
الإمارات: 4 %
المملكة المتحدة: 0.6 %
اليمن: 2 %
اقرأ أيضاً:
الإحصاء: أسعار العقارات ترتفع خلال الربع الرابع من 2023 بــ 0.2%
