معدلات النمو الاقتصادي حول العالم على المدى القصير

تستمر الآثار طويلة الأجل لجائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية في الإلقاء بظلالها على الاقتصاد العالمي، في الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث يتوقع أن تسيطر عليها حالة من تباطؤ النمو على المدى القصير.

نمو الاقتصاد العالمي إلى أين؟

وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر اكتوبر من عام 2023، فقد أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% للعام 2023، مقارنة بتقرير يوليو من العام نفسه.

وفي المقابل، خفض الصندوق تنبؤاته للعام 2024 بنحو 0.1 نقطة مئوية لتصبح معدلات النمو العالمي عند 2.9% لعام 2024.

وعزى الصندوق توقعاته إلى تشديد السياسة النقدية الذي قامت به البنوك المركزية لمواجهة التضخم خلال العام الجاري، وارتفاع معدلات الفائدة تبعًا بذلك، والتي تؤثر بشكل أكبر على اقتصادات الدول المتقدمة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقد انعكس ذلك على توقعات الصندوق للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

وبلغت نسبة النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة لعامي 2023 و2024 ما يقدر بـ 1.5% و1.4% على التوالي، مقارنة بالنمو الذي بلغ 2.6% في 2022.

ويقدّر الصندوق معدلات النمو المتوقعة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لكلًا من عامي 2023 و2024 بـ 4% مقارنة بعام 2022 والذي سجّل نموًا قدره 4.1%.

وقد جاءت تنبؤات صندوق النقد الدولي متحفظة بالرغم من تحسن آفاق الإنتاج وتراجع اضطرابات الإمداد بحسب مؤشر الضغط على سلاسل التوريد، وتقدم أداء معظم المؤشرات الاقتصادية بدءًا من مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى نجاح السياسات النقدية للبنوك المركزية في خفض معدلات التضخم عن المستويات التاريخية التي وصلت لها العام الماضي.

أما فيما يخص اقتصاد السعودية فقد انخفضت توقعات الصندوق بمقدار 1.1% لعام 2023 وارتفعت بمقدار 1.2% لعام 2024 في تقرير شهر أكتوبر من 2023، وذلك مقانرة بتوقعات الصندوق غي إصدار شهر يوليو من نفس العام.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يحقق اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 0.8% في عام 2023 و4% في 2024.

ويعود تخفيض التوقعات للمملكة في العام 2023 إلى تخفيض البلاد الطوعي لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه السعودية في شهري أبريل ويونيو من العام الحالي تماشيًا مع اتفاقية "أوبك+"، وفي المقابل، لا تزال الاستثمارات الخاصة في المملكة بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ المشروعات الكبرى تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.