تضم المملكة سوقًا كبيرة للتجارة الإلكترونية، وهي عملية مقصود بها بيع وشراء البضائع عبر الإنترنت.
وتُقدر قيمة السوق وحجمه بملايين الدولارات، تُقسم بين الشركات والتطبيقات التي تضم قطاعات عدة منها الأزياء والأطعمة والأثاث والأجهزة الاستهلاكية.
ويتم تعريف سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، على أساس الإيرادات الناتجة عن مبيعات تطبيقات المستخدم النهائي المختلفة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا خلال عام 2028 مقارنة بعام 2023، من خلال لاعبين رئيسيين منهم أمازون ونون وحراج ونمشي.
حجم السوق
قُدرت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بـ 10 مليار و658.6 مليون دولار في العام الماضي، ومن المقرر أن تصل إلى 23 مليار و855.3 مليار دولار بحلول عام 2028، مسجلة نمو سنوي مركب قدره 15.01٪.
ويتم تحليل السوق من خلال الإيرادات الناتجة عن بيع السلع في القطاعات المذكورة سابقًا، من خلال قنوات البيع عبر الإنترنت.
وتُعد المملكة من بين الدول الأعلى في استخدام الإنترنت، ووفق إحصائيات البنك الدولي يستخدم 100% من السكان الشبكة العنكبوتية، كما أن هناك وعيًا متزايدًا بالتسوق عبر الإنترنت وهو ما يدعم هذه السوق.
إلى جانب ذلك تمتلك المملكة اقتصادًا متطورًا، وكذلك فهي حريصة على تطوير تقنيات الإنترنت المستخدمة عبر الهواتف المحمولة والذكية والخدمات المقدمة من خلالها.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز الاعتماد على قدرات التقنيات الرقمية في المملكة، وهو ما ينعكس على نمو السوق وكذكل يتماشى مع رؤية 2030.
وكمثال أطلقت وزارة التجارة في 2022 عشر مبادرات لتطوير المتاجر الإلكترونية في المملكة، موضحة أن التطوير جاء وفقًا للاقتراحات الشعبية في هذا الشأن.
جائحة كوفيد
تتصاعد فرص المحتالين للاستفادة من التجارة الإلكترونية، خصوصًا وأن النسبة الأكبر من سكان المملكة يميلون للتسوق عبر الإنترنت وهو ما يزيد من الأشخاص المعرضين لهذا الخطر.
وحدثت 93% من عمليات الاحتيال المالي بعد فترة وباء كورونا، وفق مجلة أريبيان بيزنس، ما يؤكد التزايد الملحوظ لنشاط الجرائم الإلكترونية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن فترة الجائحة وما بعدها دعمت بشكل كبير التجارة الإلكترونية وزادت من نسبة المبيعات عبر الإنترنت، مدفوعة بالقيود الحكومية وعمليات الإغلاق وأغراض السلامة.
وتحول العديد من السكان المحليين في المملكة إلى القنوات الرقمية التي تقدم خدماتها ومنتجاتها إلكترونيًا خلال فترة الوباء.
اتجاهات السوق
قطاع الأزياء
تُشير التوقعات إلى أن قطاع الأزياء في المملكة سيشهد نموًا كبيرًا في الفترة من 2023 إلى 2028.
ويساهم هذ القطاع بنسبة كبيرة في الإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والذي يشمل صناعة الملابس والمنسوجات والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات والحقائب والإكسسوارات، في الفئات العمرية المختلفة.
وهناك جهودًا تقوم بها هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية لتطوير صناعة الأزياء من خلال مبادراتها بعنوان "100 لعامة تجارية سعودية" وإنشاء الجمعية السعودية للأزياء المحترفة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير 100 مصمم سعودي وعلامات تجارية متميزة لتوسيع أعمالهم، وهو ما قد ينعكس التجارة الإلكترونية من خلال زيادة الطلب، وغيرها من الجهود من جهات مختلفة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي زيادة الطلب على صناعة الملابس إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية، مدفوعة بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي يزيد من القدرة الشرائية للأفراد.
قطاع التجميل
ويستحوذ قطاع التجميل على نسبة كبيرة أيضًا من حصته في التجارة الإلكترونية، والذي يشمل مستحضرات التجميل والعطور والمستحضرات الصيدلانية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)، ومنتجات العناية بالجسم والشعر، وورق النظافة ومعقمات الأيدي وغيرها.
وتسعى العديد من الشركات العاملة في هذا المجال إلى توسيع أعمالها من خلال قنوات مبيعات التجارة الإلكترونية لزيادة وجودهم في السوق.
ويتوسع سوق مستحضرات التجميل والعطور في المملكة، حيث تهدف الصناعة إلى جذب المستهلكين من الطبقة العليا.
كما استفادت الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال دخول مساحة الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات وتوسيع نطاق عملائها.
وتستطيع الشركات الجديدة أن تثبت تواجدها في السوق دون الحاجة لإنفاق المزيد من الأموال على الإعلانات، من خلال الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها، وهو ما يدفع بدوره السوق في الدولة.
المملكة تتصدر مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميًا
ما هي أبرز المشروعات التي نفذتها “كدانة” للاستفادة منها في حج هذا العام؟
بمشاركة وفد سعودي كبير.. كل ما تريد معرفته عن “منتدى دافوس” بالصين 2023
