في أقل من شهرين، ارتفع سعر اليورانيوم بشكل لافت، وصل إلى نحو 65%، لتقفز الأسعار من نحو 29 دولاراً لكل رطل -أي ما يعادل 453 جراماً- في منتصف أغسطس، إلى 48 دولاراً للرطل اليوم.
ويقتصر طلب استخدام اليورانيوم على إنتاج الطاقة النووية وبعض المعدات الطبية المتطورة، وغالباً ما تتطلع محطات الطاقة النووية إلى تأمين عقود إمدادها باليورانيوم قبل عامين تقريباً من انطلاقها.
واليوم، يبدو اليورانيوم مثل أي سلعة أخرى في العالم، فهو ليس محصناً ضد انخفاض الطلب، غير أنه أقل عرضة لانكماش الطلب، مقارنة بغيره من المعادن والسلع الصناعية، علماً بأن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من نحو 445 محطة طاقة نووية تعمل في 32 دولة حول العالم.
بينما يتركز العرض في عدد محدود من المناجم تنتشر في عدد قليل من الدول، وتحتل كازاخستان رأس قائمة الدول المنتجة، إذ تنتج نحو 40% من الإنتاج العالمي، يليها أستراليا 13%، وناميبيا بنحو 11%.
سبب ارتفاع السعر
ويرى كثير من الخبراء أن أسعار اليورانيوم لا تتصرف مثل أسعار سلع الطاقة الأخرى، ووصلت أسعار اليورانيوم إلى ذروتها خلال أزمة النفط، التي رافقت حرب أكتوبر 1973، وعزز ذلك حينها وجهات النظر الداعية إلى وجود علاقة متبادلة بين النفط واليورانيوم.
لكن تلك العلاقة لم تظهر مرة أخرى على الرغم من الأزمات والهزات المتعددة، التي تعرضت لها سوق النفط العالمية، ودفع ذلك بالخبراء إلى استخلاص أن سعر اليورانيوم يستجيب للأحداث والاتجاهات، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وليس التحركات الجارية في سوق النفط.
ويقول جيمس سافيل، المحلل المالي لأسعار المعادن في بورصة لندن: "لا تتحرك أسعار اليورانيوم ارتفاعاً أو انخفاضاً تأثراً بأسعار سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز أو النفط بشكل مباشر، ولكن تتأثر بهم بشكل غير مباشر، فعندما تواجه الاقتصادات فترات أزمة تبحث شركات المرافق العامة عن بدائل أرخص للوقود، وتنخفض أسعار الطاقة ومعها ينخفض سعر اليورانيوم"، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية".
ويضيف: "لكن بصفة عامة يمكن القول أن الاتجاهات السعرية لليورانيوم تعتمد على الأحداث الجيو-سياسية، والجوانب التحويلية في الاقتصاد العالمي، لهذا يصعب في كثير من الأحيان التنبؤ بالتحركات المستقبلية في سعر اليورانيوم".
ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه المعدن في تشغيل المفاعلات النووية ومن ثم في توليد الطاقة النووية، فإن أسعاره عرضه للتأثر بالتوقعات العامة لمشاريع الطاقة النووية، ومن المنطقي استخلاص أن أي زيادة متوقعة في الطلب على الطاقة النووية ستنعكس على تكلفة اليورانيوم، وفق المحلل المالي.
[two-column]
في أقل من شهرين، ارتفع سعر اليورانيوم بشكل لافت، ليصل إلى نحو 65%، لتقفز الأسعار من نحو 29 دولاراً لكل رطل في منتصف أغسطس، إلى 48 دولاراً للرطل اليوم
[/two-column]
وتعكس أسعار اليورانيوم التغييرات في إنتاج الطاقة النووية، ولهذا، فإن وقوع حوادث نووية يؤثر بشكل ملحوظ في الأسواق، وهذا ما حدث تحديدا نتيجة كارثة فوكوشيما في اليابان 2011، إذ ابتعد العالم لفترة من الزمن عن تشييد وبناء محطات للطاقة النووية، وعكس تدني الأسعار هذا الواقع لفترة طويلة.
لكن من الملاحظ أن الأسعار ومنذ أغسطس الماضي، ارتفعت بشكل كبير للغاية، حيث وصلت إلى نحو 65%، إذ يتدافع المستثمرون والمضاربون لاقتناص فرصة تحقيق أرباح نتيجة الزيادة المتواصلة في الأسعار. وقفزت الأسعار من نحو 29 دولارا لكل رطل أي ما يعادل 453 جراما في منتصف شهر أغسطس إلى 48 دولارا للرطل اليوم.
ويعتقد البعض أن القيمة الجوهرية لليورانيوم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من الطلب الحالي والتوقعات المستقبلية المتعلقة ببناء مزيد من المفاعلات النووية أو التوسع في المفاعلات التي تعمل، لكن أيضاً يتأثر السعر بتحركات المضاربين، الذين يلعبون دوراً بارزاً في تحركات الأسعار.
