أصدر البنك الدولي، الثلاثاء، تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" والذي تضمن بعض التوقعات السلبية حول الاقتصاد العالمي.
وقال البنك إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من شأنها أن تفرض المزيد من الضغوطات المالية الحادة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
معدل النمو
ويتوقع البنك انخفاضات على نطاق أوسع في معدلات النمو تشمل - بخلاف الصين - الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة تُقدر بـ 2.9% خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن العام الماضي الذي شهد انخفاضات بنسبة 4.1%.
ويرى رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أن رفع معدلات التشغيل هي كلمة السر في مواجهة الفقر، إذ إن تباطؤ النمو يقلل من فرص العمل المتاحة.
وفي نفس الوقت يؤكد بانغا أن هذه التوقعات ليست صيغة نهائية، ولكنها من الممكن أن تتغير إذا تم اتباع نهج مختلف في معالجة الأمور.
خصوصًا وأن التداعيات على الاقتصادات النامية والصاعدة لم تكن فادحة، ولكنها محدودة في إطار الضغوط المصرفية التي واجهتها الاقتصادات المتقدمة، ولكن ما تعانيه الاقتصادات الكبرى ينعكس عليها بالطبع.
ويقول التقرير إن السياسة المتشددة في شروط الائتمان العالمية، أدت إلى فقدان اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتتأثر الأسواق الصاعدة التي تعاني من نقاط ضعف في اقتصادها مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية، من التداعيات الأكبر لهذه الضغوط وهو ما يجعلها عُرضة لصدمات أكبر.
وضع غير مستقر
هكذا وصفت، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، ما يعيشه الاقتصاد العالمي حاليًا.
وقالت إنه باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلاً أمامنا للوصول إلى الطريقة اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، يزيد من ضغط الديون على الاقتصادات النامية والصاعدة.
أبرز التوقعات
ووفق التقرير فإن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، ومن المتوقع أن ينخفض من 3.1% في عام 2022، إلى 2.1% في عام 2023.
كما أنه من المتوقع أن تنمو التجارة في عام 2023 بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الجائحة.
ويشير التقرير إلى أن الهزات العالمية التي خلقت تداعيات على العالم أجمع مثل جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية، تسبب في تراجع جهود التنمية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
ولذلك تذهب التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات سيقل بنحو 5% بنهاية عام 2024، عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
بينما ستعاني ثلث البلدان الأشد فقرًا من انخفاض نصيب الفرد من الدخل خلال عام 2024 ليصبح أقل من مستويات عام 2019، وهو ما يزيد من خطورة اتساع نطاق الفقر.
توقعات الاقتصادات المتقدمة
توقع البنك أن يتراجع معدل النمو من 2.6% في عام 2022 إلى 0.7% خلال العام الجاري، ويستمر حتى 2024.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فإن التوقعات تُشير إلى نموه بنسبة 1.1% في عام 2023، ولكنه من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8% في عام 2024، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة.
وفيما يخص منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 من 3.5% في 2022، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والسياسة النقدية المتشددة.
البلدان منخفضة الدخل
وفق التقرير، تواجه البلدان منخفضة الدخل أزمة مالية شديدة بسبب ارتافع أسعار الفائدة خلال العقد الماضي.
وقال إن متوسط الدين العام لهذه البلدان يبلغ في الوقت الحالي نحو 70%، من إجمالي ناتجها المحلي.
ويُشير التقرير إلى أن هناك 14 بلداً من هذه البلدان تعاني من أزمة الديون الشديدة، وهو ما سينعكس على المواطنين الأشد احتياجًا الذي تنفق عليهم حوالي 3% فقط من إجمالي ناتجها المحلي.
وهذا الرقم بعيد كثيرًا عن متوسط نظيره في البلدان النامية والذي يُقدر بـ 26%.
G20.. صاحبة نصيب الأسد من الاقتصاد العالمي
هل تحقق الضرائب على الأغنياء التوازن في الاقتصاد العالمي؟
بنهاية 2022.. البلدان التي تمتلك الحصة الأكبر من الاقتصاد العالمي
