تكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، ولا تستطيع السلطات الأمنية منع المواطنين من حيازة الأسلحة النارية، إذ هو حق مكفول لهم بمقتضى الدستور.
واحدة من أبشع تلك الحوادث وقعت في شهر مايو الماضي، حين قام مراهق بإطلاق النار على جدته قبل أن يتوجه إلى مدرسة روب الابتدائية في جنوب ولاية تكساس، ويفتح النار ليقتل 19 تلميذًا واثنين من البالغين.
أطلقت السلطات في هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، حملة شراء الأسلحة من السكّان الذين يتيح لهم القانون اقتناء البنادق والمسدسات، وذلك للحدّ من انتشار السلاح في أوساط المواطنين بهدف التقليل من وقوع حوادث إطلاق النار.
ومنذ إطلاق سلطات هيوستن هذه الحملة في الصيف الماضي، سلّم المئات من المواطنين في المدينة أسلحة نارية كانت بحوزتهم إلى الشرطة، التي تقول إنها تسلّمت ما يقرب من 800 سلاح ناري.
قالت إحدى السيدات ممن شاركوا في البرنامج، تدعى مارلين براغ، في حديثها لـ “يورو نيوز”، إنها حرصت على التخلص من الأسلحة التي كان يملكها زوجها إد المتوفى قبل عام.
وأعربت براغ عن قناعتها بأن بتسليم الأسلحة طواعية إلى سلطات إنفاذ القانون هو التصرف الصحيح، قائلة: “لدي أحفاد ولا أريد أن لهم أن يحملوا السلاح”.
وترى براغ في امتلاك عدد كبير من المواطنين أسلحة نارية في منازلهم على الرغم من أن غالبيتهم لا يستخدمونها أمر مخيف.
ويصف مواطن آخر من سكّان هيوستن سلّم أسلحته، يدعى ستيوارت وولف، حملة شراء الشرطة للسلاح من المواطين بأنها “برنامج رائع”، ويقول: إن هذا البرنامج ساعده على التخلص من الأسلحة التي لم يستخدمها قط وهي عديمة الفائدة بالنسبة له، إذ لا توجد طريقة آمنة للتخلص منها سوى من خلال هذا البرنامج.
بالصور.. رجل أعمال يحول طائرة إلى فيلا خاصة على البحر
