قررت وزارة المالية السورية اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء ترخيص شركة رجل الأعمال الأردني البارز، طلال أبو غزالة. وجاء هذا القرار الحاسم، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، نتيجة مباشرة لتصريحات أدلى بها طلال أبو غزالة اعتبرتها دمشق "مسيئة" وتتعارض مع مبادئ الدولة السورية الجديدة، مما يضع حدًا لنشاط المجموعة الذي استمر لأكثر من عقدين في سوريا.
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد على موقف الحكومة السورية الجديدة الحازم تجاه أي شخصيات أو جهات "تنكر تضحيات الشعب السوري"، حسبما جاء في البيان الرسمي، مما يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول الخطوط السياسية الجديدة في البلاد.
مقابلة تلفزيونية أشعلت الأزمة بين طلال أبو غزالة وسوريا
تعود جذور الأزمة إلى مقابلة تلفزيونية أجراها طلال أبو غزالة على قناة "المشهد" يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025. ووفقًا لبيان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، فإن التصريحات التي وردت في هذه المقابلة تضمنت "إساءات إلى سوريا وعدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري". واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات تتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، وبناءً على توصية وموافقة من مجلس المحاسبة والتدقيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تجديد ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركائه.
ولم تقتصر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مجرد إيقاف تجديد الترخيص، بل شملت حزمة من القرارات التي تهدف إلى تقليص نفوذ المجموعة بشكل كامل في المستقبل. وتشمل هذه الإجراءات: فترة سماح مؤقتة سيُسمح لشركة طلال أبو غزالة خلالها بممارسة أعمالها المتعاقد عليها مسبقًا حتى نهاية العام الجاري 2025 فقط.
كما تضمنت تحذيرًا للمؤسسات الدولية إذ أعلن وزير المالية أنه يعتزم مخاطبة الصناديق والمؤسسات الدولية لإبلاغها بتحفظ سوريا على منح أي عقود مستقبلية لشركات طلال أبو غزالة. أما الإجراء الأخير كان شرطًا للمستثمرين الجدد سيُطلب خلاله من الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا عدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كأحد الشروط الأساسية للحصول على تراخيص عمل في البلاد.
رسالة سياسية حازمة من سوريا الجديدة
وشدد وزير المالية السوري على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسي واضح، حيث قال: "لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري". ويعكس هذا التصريح رغبة الحكومة في رسم خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بالسردية التاريخية للصراع، ومعاقبة أي شخصية عامة أو مؤسسة تخالف هذه السردية.
يُذكر أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية تعمل في سوريا منذ أكثر من عقدين وتقدم خدمات محاسبية واستشارية واسعة، والتي تشمل المراجعة والتدقيق الضريبي، وإنتاج التقارير المالية لصالح المؤسسات الحكومية والخاصة.
