مع بدء العد التنازلي لموسم الحج، تركز السعودية على تطبيق غرامات في الحج لضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتصدّي لمحاولات التحايل أو أداء المناسك دون تصريح رسمي؛ بفرض غرامات مالية ضخمة وحتى الترحيل ومنع المخالف من دخول المملكة.
في مايو المنصرم، أصدرت وزارة الداخلية قرارين منفصلين بتطبيق غرامات على كل من يحاول أداء الحج دون تصريح، أو يدخل البلاد بتأشيرة زيارة ثم يتسلل لأداء الحج.
وأعلنت وزارة الداخلية، في 8 مايو، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل مَن تقدَّم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخصٍ قام أو حاول أداء الحج دون تصريحٍ، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وتتعدَّد الغرامات في الحج بتعدُّد الأشخاص الذين تمّ إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريحٍ أو الدخول إلى مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة أو البقاء فيهما.
ويأتي هذا التشديد ضمن جهود المملكة المستمرة لضمان سلامة وأمن ضيوف الرحمن وتنظيم تفويج الحجاج بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة، وأداء المناسك بيسر وطمأنينة.
وفي البيان التالي الصادر في 20 مايو، أعلنت الداخلية، أن ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق مَن يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع، الالتزام بأنظمة الحج وتعليماته، التي تهدف إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم لأداء مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
