سجّلت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدفوعة ببرامج الإسكان الحكومية، وزيادة الوعي بالتمويل العقاري، وتوسّع الاستثمار في القطاع السكني والتجاري. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض بنهاية عام 2024 حوالي 883.3 مليار ريال، محققة بذلك قفزة نوعية بنسبة نمو تتجاوز 106% مقارنة بعام 2020.
تعكس الأرقام الرسمية التالية النمو المتسارع للقروض العقارية سنويًا:
وتبيّن البيانات أن قطاع الأفراد ظل المستفيد الأكبر من هذه القروض، رغم تنامي واضح في حصة الشركات، التي ارتفعت من 113 مليار ريال إلى أكثر من 202 مليار ريال خلال نفس الفترة، بنسبة نمو تجاوزت 78%.
بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي لشهر نوفمبر 2024، فإن القروض العقارية شهدت في الربع الثالث من العام الماضي نموًا سنويًا بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفعت من 747.2 مليار ريال إلى 846.5 مليار ريال.
شكّلت القروض العقارية المقدمة للأفراد نحو 77.6% من إجمالي القروض، بقيمة 656.9 مليار ريال، محققة:
أما الشركات، فشكّلت 22.4% من القروض العقارية بإجمالي 189.6 مليار ريال، وحققت:
يعكس النمو الكبير في التمويل العقاري تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد السعودي، مدعومًا برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، وتوسيع نطاق التنمية العمرانية. كما يدل على نضوج المنظومة المالية وتوسعها في دعم التمويل طويل الأجل، إضافة إلى ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع العقاري.
تمثل بيانات القروض العقارية بين 2020 و2024 مؤشرًا حيويًا على الأداء القوي لقطاع التمويل العقاري في السعودية. ومع استمرار الدعم الحكومي والمبادرات التمويلية وبرامج الإسكان، من المتوقع أن يواصل هذا القطاع تحقيق معدلات نمو قوية في السنوات القادمة.
