بعد تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.. أبرز النتائج المتوقعة

أبريل ٣٠, ٢٠٢٥

يترقب الكثيرون نتائج قرار مجلس الوزراء الصادرة أمس، بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، إذ يقول الخبراء إنها بمثابة خطوة تحفز ملاك العقارات للاتجاه نحو التطوير العقاري، وتخلق نوعًا من التوازن بين العرض والطلب على الأراضي.

وأقرت التعديلات على نظام الأراضي البيضاء رسومًا على العقارات الشاغرة في إطار النطاق العمراني المعتمد بنسبة لا تزيد عن 5% من قيمة العقار بشكل سنوي. وتضمنت التعديلات كذلك زيادة الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بقيمة لا تتخطى 10% من قيمة العقار. كما تشمل التعديلات إعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.

وبحسب ما نقلته قناة “العربية.نت” عن الخبراء، عن الخبير العقاري، سلمان بن سعيدان، فإن التعديلات تستهدف تحقيق أكبر استفادة من الأراضي غير المطورة، وهو ما يقضي على احتكار الأراضي وتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار، موضحًا أن رفع الرسوم على الأراضي البيضاء يدفع ملاكها إلى استغلالها بدلًا من تركها دون استخدام. وأشار إلى أن التعديلات تساعد على القضاء على ظاهرة المباني الشاغرة غير المستغلة والتي تنعكس بالسلب على الاقتصاد العمراني.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، أن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء بمثابة قرار إيجابي، إذ يعمل على تطوير السوق العقارية من خلال خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، وتساهم في خفض أسعار الإيجارات العقارية. من جانبه، قال الخبير العقاري، مهند المعارك، إن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء يساهم في تحفيز التطوير وزيادة نسبة المعروض من العقارات، كما أنه يعمل على تحفيز ملاك الأراضي البيضاء الذين يتركون أراضيهم غير مستغلة وتحويلها إلى منتجات عقارية.

وعلى الجانب الرسمي، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، يعزز من كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، ويزيد من التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، ويحفز الاستثمار في الأصول العقارية وتطوير الأراضي غير المستغلة. وقال الحقيل إن التعديلات على نظام الأراضي البيضاء تساعد على رفع كفاءة القطاع داخل المملكة، وتعزز التطوير العقاري، كما أنه يرفع من جاذبية الاستثمار في القطاع بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان كأحد جوانب رؤية المملكة 2030.

وأشار الحقيل إلى أنه جاري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر القرار في الصحيفة الرسمية، فيما سيتم إصدار اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر القرار.