إنفوجرافيك| لبنان.. حصر السلاح في يد الدولة تاريخ طويل بلا حلول

شهدت عملية حصر السلاح في لبنان وإعادته إلى الدولة، تحديات وعقبات عديدة على مدار 4 عقود، لتظل المشكلة قائمة حتى الآن.

وعلى مدار السنوات الماضية، تجاهل حزب الله قرارات أممية عديدة وتلاعب في تفسيرها بغرض الإبقاء على سلاحه بحوزته، وتجنب تسليمه. ونص القراران 1701 – 1559 اللذان صدرا في عامي 2004 و2006، على حل جميع الميليشيات في لبنان ونزع سلاحها.

وخلال تلك الفترة استخدم حزب الله عدة ذرائع للإبقاء على سلاحه ومن بينها استمرار احتلال إسرائيل لمناطق حدودية للتمسك بسلاحه. وقدم لبنان عدة حلول تمثلت في تعهد الرئيس اللبناني بتنفيذ وعده بحصر السلاح لمن رهنه بـ “الظروف المناسبة”.

وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، أطلق مبادرة الحوار الوطني للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله، كما اقترح عون دمج مقاتلي حزب الله بالجيش وتفكيك بنيته العسكرية.

محطات في رحلة تسليم السلاح

1. 1989.. لم يستجب لاتفاق الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات خلال 6 أشهر.
2. 2006.. التف على القرار 1701 من خلال التفسيرات الملتوية والفوضى السياسية.
3. 2010.. شارك في عدة مفاوضات ولم تخرج الجولات بأي اختراق.
4. 2012.. رفض دعوة الرئيس الأسبق ميشال سليمان إلى إلقاء سلاحه.
5. 2016.. الرئيس ميشال عون آنذاك أيد سلاح حزب الله واعتبره مكملًا للجيش.

 

اقرأ أيضًا:
5 سنوات انتقالية وحصر السلاح بيد الدولة.. أبرز بنود الإعلان الدستوري السوري
خريطة انتشار السلاح في أمريكا بين المدنيين
من أين تحصل الفصائل المعارضة في سوريا على السلاح