تنظر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، في حظر تيك توك أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، للبت في قانون يقضي بحظره كانت وافقت عليه محكمة استئناف الشهر الماضي.
وعلى مدار ساعتين، من المقرر أن تستمتع المحكمة العليا للحجج حول ما إذا كان حظر تطبيق تيك توك وهو القانون الذي حظي بدعم الحزبين في أبريل الماضي يتوافق مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يتعلق بحرية التعبير. وحال موافقة 5 من قضاة المحكمة العليا على أن حظر التطبيق يتوافق مع التعديل الأول للدستور الأمريكي، سيكون أمام شركة بايت دانس المالكة لتطبيق TikTok خيارين، إما بيعه لمالك جديد أو إغلاقه داخل الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري.
كان الكونغرس الأمريكي أقر قانون حظر تيك توك في أبريل الماضي ووقع عليه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لاحقًا، وذلك بسبب اتهامات إلى السلطات الصينية بأنها تستخدم التطبيق للتجسس على الأمريكيين وتوجيههم خلال الانتخابات الأمريكية الرئاسية.
مناقشات أمام المحكمة العليا حول حظر تيك توك
من المتوقع أن تدفع شركة تيك توك أمام الحكمة العليا الأمريكية بما يفيد أن حظر تطبيق تيك توك بتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولكن الأمر قد يواجه بعض الصعوبات في ظل العداء بين المحكمة العليا والتقنية إذ إنها ما زالت تقوم بجميع أعمالها على الورق. ويقول مؤيدي التطبيق إن الاهتمام بحرية التعبير أهم من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والتلاعب بالبيانات من قِبل خصم أجنبي.
ولكن موقف المحكمة العليا الحالي يتعارض مع موقفها السابق إذ كانت تميل إلى التضامن بحذر مع عمالقة التواصل الاجتماعي، ولكنها في نفس الوقت وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول العديد من مقاطع الفيديو التي تنشر معلومات مضللة وخطاب كراهية.
ويُعد قبول المحكمة العليا النظر في القضية، دليلًا على أهميتها إذ إن المحكمة تتلقي سنويًا ما يقرب من 7 آلاف طلب للنظر في قضايا مختلفة لا تقبل منها إلا 100 فقط. وتتمتع المحكمة العليا بتاريخ طويل في إحالة الأمر إلى فروع أخرى عندما تظهر مسائل تتعلق بالأمن القومي. وفي مطلع ديسمبر الماضي قررت محكمة استئناف فيدرالية بالإجماع أن الحكومة أثبتت وجود حاجة لإجبار تيك توك على الانفصال عن شركتها الأم الصينية، بايت دانس، أو الامتثال للحظر.
وتتركز الأضواء حاليًا حول القاضية إيمي كوني باريت، وهي عضو في الجناح المحافظ في المحكمة وأحد الأصوات الرئيسية في المحاكمة المقرر لها اليوم الجمعة. وكانت باريت قالت في وقت سابق "قد تحتاج المحاكم إلى مواجهة مثل هذه الأسئلة عند تطبيق التعديل الأول على منصات معينة". ويقول بعض الخبراء القانونيين إن تعليقات باريت يمكن أن تكون تلميحًا على استعدادها لدعم الحظر الفيدرالي بحق تطبيق تيك توك
كيف يرى المؤيديون قرار حظر تطبيق تيك توك؟
يستخدم تطبيق الفيديوهات القصيرة نحو 170 مليون مستخدم حول العالم،، ويقول أغلب المؤيدين إن إدارة بايدن لم تقدم دلائل أو معلومات استخباراتية ملموسة حول أن الصين تستخدمه من أجل التجسس على الأمريكيين بما يهدد الأمن القومي الأمريكي، أو حتى تتلاعب بالمحتوى.
والأمل الوحيد حاليًا بالنسبة للتطبيق هو تدخل إدارة دونالد ترامب المقبلة للتفاوض من أجل حل هذه الأزمة بعيدًا عن القضاء، وهو ما طالب به ترامب الشهر الماضي في مذكرة للمحكمة بمد مهلة تطبيق القرار لأبعد من يوم 19 يناير حتى يمنح الفرصة لإدارته لتولي المسألة. وقال محامو ترامب إن الرئيس المنتخب يمتلك الخبرة الكاملة في إبرام الصفقات وحل المشكلات ولديه إرادة سياسية في التفاوض.
لا تستمع المحكمة العليا عادة إلى مثل هذا الطلب من شخص ليس طرفًا في القضية. لكن المحكمة قد تعترف باقتراح دونالد ترامب حتى لو لم تفعل ذلك رسميًا استجابة لطلبه. وذلك لأن ما ينتظر القضاة ليس فقط تحديًا دستوريًا للحظر، بل وأيضًا طلبات منفصلة من تيك توك ومستخدمي المنصة للمحكمة بمنع القانون مؤقتًا أثناء التدقيق فيه. ومن شأن هذا النهج، لأغراض عملية، تسليم الأمر إلى الرئيس القادم لمحاولة حله.
وعندما وافقت المحكمة الشهر الماضي على النظر في قضية حظر تيك توك، قالت إن بتها في قرار بتأجيل المهلة الموضوعة أمام تطبيق قرار الحظر لن يتم قبل الاستماع إلى الحجج والدلائل حول القضية، وهو ما يعني أن قرارها بشأن طلب الرئيس دونالد ترامب قد يتم البت فيها في وقت لاحق اليوم الجمعة.
اقرأ أيضًا: حظر تطبيق تيك توك.. هكذا ستمنعه الولايات المتحدة
