يناقش الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إصدار عفو رئاسي بحق منتقدي ترامب، في خطوة استباقية لحمايتهم من الاستهداف من قبل الإدارة الجديدة.
وتطرق بايدن للأمر مع كبار مساعديه لاستخدام الصلاحيات الدستورية التي عادة ما يستغلها الرئيس للعفو عن أشخاص مُدانين بالفعل أو صدر بحفهم أحكامًا، ولذلك فهي خطوة محفوفة بالمخاطر.
وقال شخصان مطلعان على المناقشات دون ذكر اسمهما لوكالة رويترز، إن بايدن لم يتخذ أي قرار حتى الآن وقد يختار عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
وتُعد تلك المرة الأولى التي يناقش فيها رئيس استخدام العفو الرئاسي عن أشخاص لم يتم حتى التحقيق معهم أو توجيه أي تهمة لهم، ولكنها تأتي وسط مخاوف من استهداف إدارة ترامب لهم من خلال تحقيقات قد تنال من سمعتهم حتى ولو لم تصل إلى الملاحقة القضائية.
انعكاسات سلبية للصلاحيات المطلقة لبايدن
على الرغم من أن سلطة الرئيس في العفو مطلقة، إلا أن استخدامها لإصدار عفو استباقي قد يكون من شأنه ترسيخ للتوسع في استخدامها، وقد يؤدي إلى ردود فعل أكثر صرامة من قبل ترامب.
كما يخشى مساعدو بايدن من أن يؤدي إصدار العفو إلى تغذية ادعاءات ترامب وحلفائه بأن الأفراد ارتكبوا أفعالًا تتطلب الحصانة.
وقد يشمل هذا العفو الاستباقي بعض الأشخاص الذين لعبوا دورًا بارزًا خلال إدارة بايدن ومنهم أخصائي الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي لعب دورًا فعالًا في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وواجه فاوتشي غضب وانتقادات من المحافظين الغاضبين من فرض الكمامات وتلقي اللقاحات.
ومن بين المستفيدين أيضًا الشهود في المحاكمات الجنائية أو المدنية لترامب ومسؤولي إدارة بايدن الذين أثاروا غضب الرئيس القادم وحلفائه.
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن بعض المسؤولين في إدارة بايدن تواصلوا مع البيت الأبيض وعبروا عن تخوفاتهم من ردود فعل ترامب، وطلبوا توفير نوعً من الحماية من إدارة ترامب المستقبلية.
أحدث حلقة في سلسلة العفو الرئاسي
يأتي قرار بايدن المحتمل بعد أن أصدر الرئيس المنتهية ولايته عفوًا رئاسيًا عن ابنه هانتر، والمُدان بارتكاب انتهاكات فيدرالية لها علاقة بالأسلحة والضرائب.
ولكن العفو لم يشمل فقط تلك الاتهامات، بل شمل أي جريمة فيدرالية أخرى قد يكون ارتكبها على مدار 11 عامًا مضت، وذلك خوفًا من ملاحقته من قبل إدارة ترامب.
ولم تكن خطوة بايدن الأولى التي يفكر فيها رئيس منتهية ولايته، فسبقه في ذلك ترامب الذي نصحه مساعدوه باتخاذ خطوات مماثلة لحماية أنصاره المتورطين في أعمال الشغب ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، إلى جانب أحداث الكابيتول.
ولكن حال اتخاذها، سيكون بايدن أول رئيس يصدر تلك القرارات، إذ إن محاولات مساعدي ترامب لم تتحقق.
وكان ترامب توعد بالفعل خلال حملته الرئاسية بمحاسبة منتقديه ومعارضيه، ونشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى سجن بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ونائب الرئيس السابق مايك بنس والسيناتورين ميتش ماكونيل وتشاك شومر.
كما ذكر ترامب النائبة السابقة "ليز تشيني" الجمهورية المحافظة التي شاركت في حملة هاريس وساعدت في التحقيق في 6 يناير.
وبدوره أعلن كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المُرشح من قبل ترامب، أنه أعد قائمة بعشرات المسؤولين السابقين الذين يسعى لملاحقتهم.
