يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تسليط الضوء على تلك الجريمة والتي يتأثر بها الأطفال وخصوصًا الفتيات في المقام الأول.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنه لا بد من مكافحة الأسباب الأساسية التي تزيد من جرائم الاتجار بالبشر مثل الفقر وعدم المساواة وتعزيز القوانين وتطبيقها.
ولفتت الأمم المتحدة إلى زيادة انتشار المنصات الإلكترونية والذي يهدد الأطفال في المقام الأول ويجعلهم عُرضة للوقوع في فخ تلك الجرائم.
هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه و استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
ومن بين صور الاتجار بالبشر هي التسول والاستعباد العمل قسرًا ونزع الأعضاء.
تولى السعودية اهتمامًا كبيرً بملف الاتجار بالبشر، وتبذل مساعي ضخمة لمنع تلك الجرائم ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ومن بين تلك الجهود هو تشكيل لجنة وطنية متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تفعيل الحملات التوعوية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية.
كما تشارك الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتعاقب المملكة على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
أشكال الاتجار بالبشر التي يتعرض لها الأشخاص متعددة، ومن بينها العمل القسري والجريمة والتسول والتبني غير القانوني والاعتداء الجنسي ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت.
كما يتم تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة في بعض الأحيان أو نزع الأعضاء وإجراء التجارب الطبية، والاسترقاق أو الممارسات الشبيعة بالرق.
بشكل عام، ساعدت بعض عمليات الكشف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على انخفاض حالات ضحايا الاتحار بالبشر عالميًا بنسبة 11%، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
ومنذ عام 2019، زادت نسبة الضحايا بين الذكور إلى 3%، وفي عام 2020، تراجعت الإدانات على العيد العالمي بتلك الجريمة بنسبة 27%.
المصدر: وزارة الموارد البشرية/ النيابة العامة/ الأمم المتحدة
