قال 3 مسؤولين أمريكيين لوكالة أكسيوس إن اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض درس فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتشددين؛ على إثر تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وتشعر إدارة بايدن بإحباط عميق من اتباع الحكومة الإسرائيلية لسياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن تحالف أعضاء أكثر تطرفاً في الحكومة علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفين.
أصبحت العقوبات الاقتصادية أداة أساسية في السياسة الخارجية الأميركية، ففي العقود الأخيرة، تضاعف عدد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أكثر من أربعة أمثاله.
تُستخدم كلمة “عقوبات” للإشارة إلى مجموعة واسعة من السياسات القسرية التي تفرضها الحكومات أو المنظمات المتعددة الأطراف لتقييد أنشطة الدول أو الكيانات أو الأفراد الأجانب.
تختلف العقوبات الاقتصادية على نطاق واسع من حيث النطاق والشكل، وتشمل:
الحظر واسع النطاق على التجارة مع بلد ما، ولكنه قد يسمح باستثناءات بالنسبة للأغذية والأدوية لأسباب إنسانية، وتمنع القيود المفروضة على التصدير منتجات وخدمات وملكية فكرية محددة، مثل الأسلحة والتقنيات ذات التطبيقات العسكرية، من الوصول إلى البلدان المستهدفة.
يمكن أن تشمل العقوبات التجارية ضوابط الاستيراد لبلدان أو مناطق أو صناعات محددة، كما يمكن مصادرة الأصول الموجودة ضمن نطاق السلطات القضائية التي تفرض العقوبات أو تجميدها، مما يمنع بيعها أو سحبها.
قد يُمنع المسؤولون والمواطنون العاديون وأفراد الأسرة المباشرين من الوصول إلى الولايات القضائية التي تفرض العقوبات.
تُدار سياسة العقوبات الأمريكية وتُنفذ في المقام الأول من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية، لتحديد انتهاكات العقوبات والتحقيق فيها وإصدار الغرامات عليها.
كما يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مسؤولية إدارة التراخيص التي تعفي الأنشطة المحظورة بخلاف ذلك، سواء كانت عامة – تسمح بأنواع معينة من الأنشطة دون الحاجة إلى إذن فردي – أو محددة – تصدر لكيانات معينة لأنشطة محددة.
وتشمل الوكالات الأخرى المشاركة في إدارة أنواع معينة من العقوبات وزارة الخارجية، التي تشرف على القيود المفروضة على التأشيرات ومبيعات الأسلحة والمساعدات؛ ووزارة التجارة، التي تدير ضوابط التصدير.
وتميل الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أو ترعى الإرهاب.
