أصدر القاضي خوان ميرشان في نيويورك، يوم الثلاثاء، قرارًا بإرجاء النطق بالحكم على “ترامب” في محاكمته الجنائية المتعلقة بقضية أموال الصمت، من 11 يوليو، إلى 18 سبتمبر، بعد أن طلب الفريق القانوني للرئيس السابق التأجيل بناء على حكم الحصانة الصادر من المحكمة العليا.
في رأي مؤلف من 43 صفحة كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس نيابة عن الأغلبية المحافظة في المحكمة، قضت المحكمة بأن الرؤساء يتمتعون “بالحصانة المطلقة” عن الإجراءات التي تقع ضمن نطاق “السلطات الدستورية الأساسية”.
ويشمل هذا الحكم الادعاءات المتعلقة بتفاعلات ترامب مع المسؤولين في وزارة العدل لمتابعة التحقيقات “الزائفة” في انتخابات عام 2020.
وعلى نحو مماثل، فإن تهديدات ترامب بإقالة القائم بأعمال المدعي العام جيفري روزن إذا لم يمتثل لخطة ترامب بعد الانتخابات لن تكون مقبولة كدليل على ارتكاب مخالفات.
وجاء في الحكم أن “تهديد ترامب بإقالة القائم بأعمال المدعي العام يشير أيضًا إلى سلطة رئاسية “قاطعة وقاطعة”، مما يعني أن ترامب “محصن تمامًا من الملاحقة القضائية بسبب السلوك المزعوم الذي يتعلق بمناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل”.
وفيما يخص القضايا الجنائية، وعلى رأسها قضية أموال الصمت، من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى تأخير أي حكم إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.
قضت المحكمة العليا بأنه بينما يتمتع الرئيس “بالحصانة المطلقة” عند ممارسة “السلطات الدستورية الأساسية”، فإن منصبه يتمتع فقط بحصانة “افتراضية” من الملاحقة القضائية المتعلقة بالإجراءات الرسمية.
وينص الحكم بوضوح على أن الرئيس ليس محصنا من الملاحقة القضائية المتعلقة بأعماله “غير الرسمية”.
ويترك الحكم السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان من الممكن محاكمة ترامب أم لا بسبب محاولاته الضغط على نائب الرئيس السابق مايك بنس لوقف التصديق على انتخابات 2020، داعيًا المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن إلى تقييم المسألة.
وسيكون الأمر متروكًا للقاضية تانيا تشوتكان، التي تشرف على القضية، لتفسير الأدلة، وسيكون من الممكن لترامب أن يستأنف النتائج التي توصلت إليها أمام المحكمة العليا.
من الجدير بالذكر أنه في أغسطس 2023، اتهم المدعون الفيدراليون ترامب بأربع جنايات تتعلق بمحاولاته إلغاء نتائج انتخابات 2020.
وتناولت لائحة الاتهام، محاولات الرئيس السابق لنشر مزاعم بحدوث تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات، مع جهوده اللاحقة بتعطيل العملية الانتخابية وإلغاء النتائج.
وعلى مدى عام تقريبًا، حاول “ترامب” تصوير المحاكمة على أنها غير عادلة وذات دوافع سياسية.
المصادر:
