أعلنت رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، استضافة الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية منتصف شهر مايو الجاري.
أوضحت رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الملتقى سيقام برعاية ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، يومي 15 و16 مايو الجاري في الرياض.
ويستضيف الملتقى حوالي 600 خبير ويشارك فيه 75 متحدثًا، كما ستتاح سبل للتفاعل، تشمل المسرح الرئيسي وورش العمل والاجتماعات الخاصة.
وتتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين قادة من وحدات التحريات المالية، والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء المحليين والدوليين، والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية.
وسيشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد والتحريات المالية.
ويسعى الملتقى إلى استكشاف الوسائل والسبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد.
من الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تهدف بشكل أساسي إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره.
ولتحقيق هذه الأغراض، تتمثل اختصاصات الهيئة بمتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
كما تشمل اختصاصات الهيئة إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد.
المصادر:
