في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تدرس واشنطن فرض عقوبات على كتيبة “نيتساح يهودا” الإسرائيلية.
وتأتي الخطوة الأمريكية بسبب سوء معاملة الكتيبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وارتكابها انتهاكات خطيرة متعلقة بحقوق الإنسان ضدهم.
وأشعلت الخطوة الغضب بين الساسة الإسرائيليين الذين تعهدوا بمعارضتها، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إقرار مجلس النواب الأمريكي مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.
ووفق ما أوردته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فإن الخطوة السلطات الأمريكية تدرس اتخاذ خطوات مماثلة ضد وحدات الشرطة والجيش الأخرى.
ستعتمد السلطات الأمريكية على قانون ليهي لعام 1997، لتحديد العقوبات المفروضة على كتيبة نيتساح يهودا الإسرائيلية..
وبموجب القانون سيتم حظر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الوحدة، ومنع الجنود والضباط من المشاركة في التدريب سواء مع الجيش الأمريكي أو البرامج التي تتلقى تمويلًا أمريكيًا.
وتجري وزارة الخارجية تحقيقات مع عدد من الوحدات الأمنية الإسرائيلية، تتضمن الشرطة والجيش لانتهاكهم هذا القانون.
هي كتيبة إسرائيلية تم إنشاؤها في عام 1999، وتم تخصيصها للإسرائيليين الذين تم إعفاؤهم من التجنيد والخدمة العسكرية منذ عام 1947.
وهي وحدة مشاة تضم 500 فرد فقط، ولا تضم النساء أو غير اليهود، كما أن معظم المنضمين لها من الرجال الحريديم المتشددين.
وتُعد نيتساح يهودا أصغر وحدة في الجيش الإسرائيلي، إذ تمثل 1% فقط من حجم القوات النشطة.
وتواجه الكتيبة اتهامات بالتورط في ممارسات مثل إطلاق النار غير امبرر على المدنيين، والاعتداء الجسدي والجنسي بما فيه التعذيب.
وفي الفترة ما بين 2015-2022، تورط جنود الوحدة في مقتل ثلاثة مدنيين – إياد زكريا حامد، وقاسم عباسي، والأمريكي الفلسطيني عمر الأسد – في ظروف غامضة.
ووفي عام 2022، كانت نتساح يهودا مسؤولة عن 20% من الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين منذ عام 2010، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.
منذ إعلان السلطات الأمريكية بحث فرض العقوبات، تزايدت المخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من أن تمتد الاتهامات وتسليط دائرة الضوء على باقي الوحدات.
على الجانب الآخر، سادت حالة من الدعم للكتيبة في الداخل الإسرائيلي، وأعلن أكثر من 2000 شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمهم للكتيبة ورغبتهم في الانضمام لها.
وعلى مستوى القيادات، لم يخرج رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت بأي تعليق على القرار، ولكن من جانبه أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس الخطوة الأمريكية.
كما هاجم الوزير غادي آيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد القرار، ووصف فكرة فرض العقوبات بأنها “خاطئة”.
وقال آيزنكوت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “سنعمل معًا لمنع القرار، لأنه إذا كانت هناك شكاوى فيجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية وليس إلى القادة على المستوى التكتيكي”.
وقال لابيد إن المشكلة لا تتعلق بالمستوى العسكري، ولكنها أزمة سياسية، نابعة من الإرهاب اليهودي والسياسة الاستيطانية المتطرفة، والتي تضر بمكانة إسرائيل كدولة قانون.
المصدر: Theguardian/ Firstpost/ Ynet
