السعودية ومصر تبحثان استخدام العملات المحلية في التجارة.. لماذا؟

كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، يحيى الواثق بالله، أن مصر والسعودية تبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.

ونقلت "الشرق" عن الواثق بالله أن وزير التجارة، ماجد عبدالله القصبي، تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، على هامش زيارة وفد سعودي لمصر بدأت أمس الأحد، وتنتهي اليوم الاثنين، فما الذي يمكن تحقيقه بموجب هذه الاتفاقية إن تمّت؟

سبب دراسة استخدام العملات المحلية في التجارة بين السعودية ومصر

تفيد أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 20.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتأتي هذه المباحثات قبيل انضمام المملكة ومصر إلى تحالف "بريكس" في يناير 2024، والذي يتحدى الهيمنة الغربية على اقتصاد العالم، في ظل أزمتا وتوترات جيوسياسة متعاقبة.

أثار ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة سقف الديون الأخيرة في الولايات المتحدة مخاوف بين بلدان أخرى بشأن ديونها المقومة بالدولار وزوال هذه العملة في حالة عجز الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم عن السداد.

تتم 88% من المعاملات الدولية تتم بالدولار الأميركي، ويمثل الدولار 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وهو ما يجعل هيمنة هذه العملية أمر لا جدال فيه، ومع ذلك، فإن الحد من اعتماد الاقتصاد على الدولار الأميركي في التجارة والتمويل الدوليين يشهد توسّعًا كبيرًا.

ويتمثّل أحد أهداف توقيع مثل هذه الاتفاقيات، تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.

تقول مؤسسة "مورغان ستانلي"، وهي إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية، إنه لا يوجد وسيط نقدي عالمي يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولار، الذي يمثل أكبر عملة احتياط في العالم، إذ لا يزال الدولار يسيطر على 60% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، يؤدي استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة يتم في إطارها رفع سعر الفائدة، وما يعقبه ذلك من خطوات مماثلة تتخذها البنوك المركزية لمعظم دول العالم، إلى محاولات للخروج من دائرة هيمنة الدولار.