تشهد المملكة خطوات متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مستندة إلى رؤية 2030 الطموحة، حيث تركز المملكة على تعزيز الاستثمارات في المشروعات الضخمة والطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برامج التدريب والتطوير التي تستهدف تعزيز مهارات المواطنين وتأهيلهم لقيادة التنمية، وتحسين جودة حياتهم.
وساهمت الخطوات المتكاملة التي تتخذها في تعزيز من مكانتها كدولة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات.
وفقًا لتحليل مؤشر “راي داليو للقوى العظمى 2024″، من المتوقع أن تشهد السعودية أسرع نمو في القوى العاملة بين الاقتصادات الكبرى.
هذا النمو مدفوع بارتفاع معدل الخصوبة الذي يبلغ 2.8 طفل لكل امرأة، إضافة إلى الزيادة في عدد المغتربين.
ويعزز هذا التطور من فرص النمو الاقتصادي للمملكة، التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير قطاعات جديدة في إطار رؤية 2030.
تشهد الولايات المتحدة تحولات ديموغرافية ملحوظة، حيث انخفض عدد السكان في سن العمل في نحو نصف المناطق الحضرية، ونتيجة لذلك، يتوقع أن تنمو القوى العاملة الأمريكية بمعدل سنوي قدره 0.2% فقط خلال العقد المقبل حيث تحتل المرتبة الخامسة عشرة بين 35 دولة، وهو ما يمثل ربع معدل نمو أسواق مثل الهند والمكسيك.
هذا الانخفاض يعكس معدلات المواليد المنخفضة وشيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يفرض تحديات كبيرة على النمو الاقتصادي والإنتاجية.
في الجهة المقابلة، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأخيرة بتوقعات نمو سلبي للقوى العاملة بنسبة -1.2% سنويًا خلال العقد القادم.
هذا التراجع يعود إلى انخفاض معدل الخصوبة وسياسات الهجرة الصارمة، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على نمو الإنتاجية.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد 49% من الاقتصادات الكبرى انخفاضًا في عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك الاقتصادات الأوروبية وآسيوية مثل الصين، اليابان، وتايلاند.
هذه التحولات الديموغرافية ستشكل تحديات كبيرة أمام الاقتصادات العالمية، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
المصدر:
