أزمة تكساس.. هل تؤدي التوترات إلى استقلال الولاية؟

تصاعد التوتر مؤخرًا بين ولاية تكساس الأمريكية والحكومة الفيدرالية، بعد خلافات حول إجراءات حماية الحدود الجنوبية.

كانت المحكمة العليا، قالت يوم الإثنين الماضي، إن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة إزالة الأسلاك الشائكة التي قامت ولاية تكساس بتركيبها على الحدود.

وتهدف تلك الأسلاك لمنع تدفق المهاجرين إلى الولاية.

كما منحت المحكمة سلطات الولاية مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك لمنح السلطات الفيدرالية الإذن لدخول الولاية.

ولكن غريغ أبوت، حاكم الولاية، اعترض على السياسة الجديدة، وقال إنها تُعد تدخلًا في سلطات الولاية.

وقال أبوت إنه سيزيد دوريات الدولة على الحدود، ويضيف المزيد من الحواجز والأسلاك الشائكة.

ووفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" نيوز عن محامي الهجرة، حاييم فاسكويز، فإن تلك التطورات بمثابة اختبار لمدى تمتع المحكمة العليا بالسلطة.

وتابع: "وما إذا كان يتعين على الولايات الالتزام بها أو إيجاد طريقة لتفسيرها".

من ناحية أخرى، رفض المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، طلب الحكومة الفيدرالية للوصول إلى الحدود.

وطالب باكستون بدليل على أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة لتحويل متنزه تكساس إلى ميناء دخول.

دعوات الانفصال

وتعالت الأصوات المطالبة بانفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة، على خلفية تلك الأحداث

وباتت الولايات المتحدة على شفا حرب أهلية محتملة في ظل التوترات المتزايدة.

ولا يتضمن الدستور الأمريكي أي بنود تمنع الولايات من الانفصال، مما يتيح الانفصال لأي ولاية ولكن بعد عملية معقدة.

ولكن الولاية تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف أممي وأنظمة مالية ودفاعية مستقلة.

هل تصل الأزمة إلى استقلال الولاية؟

يقول الباحث في اندبندت عربية، طارق الشامي، إن الأزمة لن تتطور إلى مرحلة استقلال ولاية تكساس.

وأضاف خلال مداخلة مصورة في برنامج "هنا الرياض" المُذاع على قناة الإخبارية: "من الناحية العملية فالأمر صعب للغاية، بالنظر إلى الدعوات الانفصالية".

وتابع: "ربما تكون تلك الأصوات من الآراء المتشددة في الحزب الجمهوري، الذي يستخدمونها لمنع تدفق المهاجرين الذين أصبحت أعدادهم غير مسبوقة".

وأشار الشامي إلى أن مشكلة الهجرة موجودة في الولايات المتحدة منذ سنوات مع كل الحكام، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين.

وقال: "صحيح أن الديمقراطيين يتساهلون في هذا الأمر لسببين، أحدهما يتعلق بقيم الحزب الديمقراطي المتعلقة بعدم صد المهاجرين والمضطهدين في بلادهم".

وأضاف: "جزء آخر من الحزب يرى أن المهاجرين يصوتون بعد الحصول على الجنسية لصالح الحزب الديمقراطي وبالتالي يستفيدون سياسيًا منهم".

وتابع: "هذا الصراع لا زال قائمًا حتى اللحظة، ولكنه تصاعد مؤخرًا بعد إدراك إدارة الرئيس بايدن كيف أن هذا الملف يُستخدم في الصراع الانتخابي".

ولفت إلى أن الرئيس بايدن غيّر الكثير من المبادئ التي اتبعها في بداية ولايته، عندما وعد باتباع سياسيات مخالفة لتلك التي اتبعها ترامب.

واستكمل: "هو الآن يفعل ما كان يفعله ترامب، ويحاول قدر الإمكان أن يوافق على مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتعلق بالمهاجرين، ومن المنتظر التصويت عليه الأسبوع المقبل".

ووصف الشامي موقف بايدن بـ "الصعب"، وقال إن الأوضاع قد تتفاقم بشدة خلال الأيام المقبلة.

وقال إن حاكم تكساس يستخدم هذا الملف لتحقيق شعبية لأن له مطامع سياسية.

فيديو | "أزمة تكساس من الصعب جدا أن تصل لمرحلة استقلال الولاية"
الباحث في اندبندت عربية، طارق الشامي يوضح لـ #هنا_الرياض أسباب تصعيد الأزمة لبعض المكاسب الانتخابية pic.twitter.com/5nHzQ6klcW
— هنا الرياض (@herealriyadh) January 28, 2024

صراع قانوني

يقول الشامي إن أبوت أراد أن يوقف تدفق المهاجرين بعد أن امتلأت بهم المدن والبلدات في تكساس بشكل كبير.

ورأى أبوت، وفق الشامي، أن تخاذل السلطة الفيدرالية في ذلك يدفعه للتصرف فأمر قوات الحرس الوطني، والقوات الخاصة بتنفيذ القانون في تكساس بوضع أسلاك شائكة.

وأشار إلى أنه وضع الأسلاك على مسافة 48 كيلومترًا على نهر غراندي، وهي نقطة كان يتدفق منها المهاجرون بشكل كثيف.

وقال الشامي إنه أبوت يرى أن هذا من حقه، ولكن قرار المحكمة العليا جاء بتصويت 5 مقابل 4 أعضاء لصالح قرارت حكومة بايدن.

وتابع: "وبالتالي منع أبوت القوات الفيدرالية من ممارسة سلطاتها، ولذلك هناك خلاف قانوني في هذا الشأن يتصاعد باستمرار".

ولفت إلى أن دعوات الانفصال موجودة، ولكنها لم تحظ بعد بأغلبية، وهذا جزء من الصراع إذ يتم استخدامها كورقة ضغط.

وأكد أن الأمر ليس جديدًا وشهد تاريخ الولايات المتحدة دعوات انفصالية من قبل، ولكن قرارت المحكمة العليا كانت دائمًا تدحض تلك المطالبات.

فيديو | "القرار الذي اتخذه حاكم تكساس من ضمن حقوقه التنفيذية" ولكن..
شاهد شرح الباحث في اندبندت عربية، طارق الشامي لـ #هنا_الرياض حول تحول الأزمة لصراع قانوني بين سلطة الولاية والسلطة الفيدرالية pic.twitter.com/IUyxQbmqTp
— هنا الرياض (@herealriyadh) January 27, 2024