عقد وزراء خارجية المملكة ومصر والأردن وقطر ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا في الدوحة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة وحشد التمويل الدولي اللازم لدعمها.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، استكمالًا لمخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة في 4 مارس الجاري، حيث تم اعتماد خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، وسط سعي عربي حثيث لحشد الدعم المالي والسياسي لها.
وقد شدد الوزراء العرب خلال الاجتماع على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق مسار حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. كما تم الاتفاق مع المبعوث الأميركي على مواصلة المشاورات والتنسيق لضمان نجاح هذه الجهود.
كيف ستتم إعادة إعمار غزة؟
ناقش الاجتماع العربي في الدوحة آليات تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التركيز على تأمين التمويل من الدول والجهات المانحة، خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر دولي حول إعادة الإعمار نهاية أبريل، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. وتهدف الخطة إلى إصلاح البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الإسكان والطرق والكهرباء والمياه، إضافةً إلى تعزيز القدرات الاقتصادية في القطاع.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن التحركات الأخيرة تهدف إلى ضمان الالتزام الدولي بالخطة، حيث تلقت القاهرة مؤشرات إيجابية من واشنطن بشأن المقترح العربي. وتسعى مصر أيضًا إلى تأمين دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إعادة الإعمار، ومن المتوقع أن تعلن عن مساهمتها المالية في المؤتمر الدولي المقبل.
ما دور الدبلوماسية العربية؟
تُشكل الجولة الدبلوماسية التي ستقودها المملكة، بمشاركة عدد من الدول العربية، خطوة رئيسية في الترويج للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار. وتشمل الجولة لقاءات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين بهدف تأمين الدعم السياسي والمالي اللازم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القاهرة تدرس أيضًا مقترحات لتحسين الخطة، من ضمنها استخدام جزء من الركام الناتج عن الدمار في توسيع مساحة اليابسة بقطاع غزة عبر ردم أجزاء من البحر، وهو مشروع يمكن أن يوفر حلولًا مبتكرة لإعادة الإعمار في ظل ندرة الأراضي الصالحة للبناء داخل القطاع.
متى يبدأ التنفيذ؟
تستند خطة إعادة إعمار غزة إلى خمس ركائز جغرافية رئيسية تمتد من محيط محور صلاح الدين، مرورًا بخان يونس ودير البلح ومدينة غزة وصولًا إلى شمال القطاع. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التعافي المبكر فور تأمين التمويل اللازم، يليها تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
كما تم الاتفاق بين مصر والأردن على تدريب ما بين 5 إلى 8 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية لتعزيز الاستقرار الأمني في غزة، وهو أمر حظي بموافقة مختلف الأطراف الفلسطينية.
ماذا بعد الاجتماع؟
زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى الدوحة جاءت ضمن جهود التنسيق العربي، حيث التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. كما تناول اللقاء الخطوات العملية لحشد التمويل اللازم للخطة، لضمان تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وتبرز أهمية هذه التحركات الدبلوماسية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه قطاع غزة، حيث يعتمد نجاح عملية إعادة الإعمار على التزام الدول والجهات المانحة بدعمها ماديًا وسياسيًا.
