تصدّرت جوازات السفر في بعض دول الشرق الأوسط وآسيا، من بينها سوريا والعراق وأفغانستان، قوائم الأضعف عالميًا في عام 2025، حيث يواجه مواطنوها قيودًا شديدة على السفر، ما يؤثر على حرية التنقل وفرص العمل والدراسة في الخارج.
وتعاني هذه البلدان من نزاعات طويلة الأمد، مما أسهم في تراجع قوتها الدبلوماسية وانخفاض عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخولها بدون تأشيرة.
وكشف التقرير الأحدث لتصنيف «هينلي» عن تصدّر أفغانستان القائمة بأسوأ جواز سفر عالميًا، إذ يتيح لحامله دخول 25 دولة فقط دون تأشيرة، تليها سوريا بـ27 دولة، ثم العراق بـ30 دولة.
وشملت القائمة دولًا أخرى مثل باكستان واليمن والصومال، التي لا يتجاوز عدد الدول المتاحة لسكانها دون تأشيرة 33 دولة، ويشير التقرير إلى أن الدول الواقعة في النزاعات المسلحة والمعاناة الاقتصادية المزمنة تواجه قيودًا دبلوماسية تعكس تراجع نفوذها السياسي.
وتصنيف «هينلي» مؤشر عالمي لقوة جوازات السفر، يعتمد على عدد الدول التي يمكن لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة، ويعكس حرية التنقل الدولية بناءً على الاتفاقيات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية لكل دولة.
لماذا تصدّرت هذه الدول القائمة؟
تتعدد الأسباب التي تجعل جوازات هذه الدول الأضعف عالميًا، وعلى رأسها النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما ينطبق على دول مثل سوريا وأفغانستان والعراق. فعلى مدار العقدين الماضيين، شهدت هذه الدول حروبًا داخلية وتدخّلات عسكرية أجنبية، مما أضعف علاقاتها الدبلوماسية وساهم في فرض قيود على مواطنيها عند السفر.
كما أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول لعب دورًا كبيرًا في تراجع قوة جوازات سفرها. فدول مثل اليمن والصومال والسودان تعاني من مستويات مرتفعة من الفقر ونقص الاستثمارات الأجنبية، ما يقلّل من قدرتها على التفاوض بشأن اتفاقيات تسهّل دخول مواطنيها إلى الدول الأخرى. ويرى الخبراء أن الحكومات الضعيفة غير قادرة على تحسين علاقاتها الخارجية أو توقيع اتفاقيات تضمن لمواطنيها حرية تنقل أكبر
كيف يؤثر ضعف الجوازات على حياة المواطنين؟
تمثل قوة جواز السفر مؤشرًا مهمًا على الفرص المتاحة للأفراد في مجالات العمل والتعليم وحتى السياحة. فالمواطنون الذين يحملون جوازات ضعيفة يواجهون صعوبات في السفر، إذ يضطرون إلى إجراءات تأشيرة معقدة ومكلفة، ما يجعل السفر للخارج أمرًا مرهقًا ومكلفًا. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية واجتماعية لمواطني هذه الدول، الذين يجدون صعوبة في البحث عن فرص عمل أو استكمال دراستهم في الخارج.
وإلى جانب العوائق الإدارية، يعاني مواطنو الدول التي تحتل أدنى التصنيفات من نظرة سلبية خلال السفر، حيث تفرض بعض الدول شروطًا صارمة خوفًا من الهجرة غير النظامية. على سبيل المثال، غالبًا ما تُرفض تأشيرات مواطني الدول التي تعاني من الصراعات أو تفرض عليهم شروط مالية وضمانات إضافية.
ورغم الصورة القاتمة، فإن بعض الدول التي شهدت سابقًا جوازات ضعيفة تمكنت من تحسين تصنيفاتها من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، حسّنت بعض الدول الإفريقية والآسيوية علاقاتها الدبلوماسية وعقدت اتفاقيات جديدة ساعدت في تعزيز ترتيب جوازات سفرها.
ويرى المحللون أن تحسين قوة الجوازات الضعيفة يتطلب استقرارًا سياسيًا، وإصلاحات اقتصادية، وعلاقات دبلوماسية أكثر فاعلية مع الدول الكبرى. كما أن تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية قد يساعد في تعزيز القوة التفاوضية لهذه الدول، مما يفتح المجال أمام اتفاقيات سفر أكثر مرونة.
