كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة من العقوبات التي فرضتها على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وكيانات أخرى.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شركة واحدة وفرد واحد متورطين شراء الأسلحة نيابة عن نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، وهو ذراع مشتريات للقوات المسلحة السودانية فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات عليه في يونيو 2023.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب إدراج قائد قوات الدعم السريع، محمد دقلو موسى الشهير بـ “حميدتي” على قائمة العقوبات في 7 يناير الجاري.
لماذا فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البرهان؟
وفق البيان الرسمي، اتخذت الخزانة الأمريكية تلك الخطوة باعتبار البرهان مسؤولًا عن زعزعة استقرار السودان ويقود هدف الانتقال الديمقراطي ضمن أشخاص آخرين، بحسب تعبيرها. وأشار نائب وزير الخزانة والي أديمو، إلى أن القرار يستهدف تعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان بما يضع نهاية للصراع الدائر منذ نحو عامين.
ولفت التقرير الأمريكي إلى أن البرهان شن “هجمات مميتة” على المدنيين في المدارس والمستشفيات والمدارس، وتسبب عمدًا في تفاقم الأزمة الإنسانية بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والغذاء كتكتيك حرب. إلى جانب التكتيكات التي اتبعتها قوات الدعم السريع المنافسة للبرهان في الحرب والتي كان لها آثارًا مماثلة.
وأشار التقرير إلى الشخص الذي اعتبرته وزارة الخزانة الأمريكية الذراع الأساسي للمشتريات في القوات المسلحة السودانية وهو أحمد عبد الله، مواطن سوداني أوكراني ومسؤول في نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، والذي أصبح بديلًا غير رسمي لشراء الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة السودانية منذ تصنيف DIS ككيان خاضع للعقوبات.
وكوسيلة للتهرب من العقوبات، تستخدم DIS شركات أخرى لشراء الأسلحة نيابة عنها، ومن بين تلك الشركات Portex Trade Limited التي يترأس العمليات فيها عبد الله. وسعت تلك الشركة إلى شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لشحنها إلى السودان، وفق تقرير الخزانة الأمريكية. واعتبرت الخزانة الأمريكية عبد الله شخص يعمل لصالح نظام الصناعات الدفاعية، وحظرت ممتلكاته ومصالحه. كما تم إدراج شركة بورتكس تريد المحدودة (بورتكس) ومقرها هونج كونج ويسيطر عليها عبد الله ضمن قائمة العقوبات.
تأثير العقوبات الأمريكية
بموجب خطوة الخزانة الأمريكية اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات أو المصالح الخاصة بالأشخاص المشار إليهم، كما يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتحظر الولايات المتحدة التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المحظورة، ما لم يصدر من خلالها ترخيص صادر عن مكتب الأصول الأجنبية أو إعفاء بحق تلك الجهات. ويترتب على انتهاك العقوبات الأمريكية فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.
اقرأ أيضًا: كيف تؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي؟
