أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إلغاء قانون “فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة الغربية.
ووفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إلغاء القانون سيتم تطبيقه على جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها في المنطقة.
ووصف غالانت تلك الخطوة بـ “التاريخية”، ويرى أن من شأنها تعزيز عملية الاستيطان وتحقيق الأمن للإسرائيليين.
ماذا يعني فك الارتباط؟
يُعد “فك الارتباط” مصطلح سياسي يُستخدم في سياقات عديدة، ومن بينها ما يُطلق على عملية الانفصال بين مؤسسات موحدة بين بلدين أو أكثر، أو ما يُطلق على عملية رسم الحدود بين دولتين كجزء من بداية الانفصال.
ويمتد المصطلح ليشمل العلاقات والشراكات بين الأشخاص، أو بين تنظيم وآخر وحزب سياسي ونظيره.
ويتحقق فك الارتباط سياسيًا إما من خلال اتفاقية ثنائية يوقع عليها الطرفان المترابطان، أو من خلال قرار أحادي من طرف واحد فقط.
وهناك اختلافات بين فك الارتباط والاستقلال، لأن الأول يتم باتفاق ثنائي أو معاهدة يوقع عليها الطرفان، أما الثاني فيحدث من خلال التمرد على محتل أو مستعمر وتحقيق الانفصال بالقوة.
ويُعد أكبر مثال على فك الارتباط هو ما حدث بين مصر وسوريا من انفصال بعد توقيع اتفاقية الوحدة في عام 1958، والتي استمرت لمدة 3 سنوات.
فك الارتباط في فلسطين
بالنسبة لفلسطين، فكان يُقصد بالمصطلح عملية انسحاب المستوطنين وجنود الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، والانسحاب الجزئي من شمال الضفة الغربية.
وبموجب قانون الإلغاء الذي أقره الكنيست في مارس 2023، سيكون من حق الإسرائيليين العودة إلى مستوطنات سانور وغانم وكديم وحوميش، والتي جرى تفكيكها من قبل.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية في خطة إخلاء تلك المستوطنات عام 2005، بناءً على مقترح من رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، ثم نفذت الخطة بشكل أحادي في قطاع غزة في عام 2014.
وكانت إسرائيل تسعى لتحقيق المزيد من الأمن في مستوطناتها باتخاذ تلك الخطوة، واعتقدت أنه سيفتح الباب لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وطلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من حكومة الوفاق الفلسطينية في عام 2018، بالبدء في اتخاذ خطوات من أجل فك الارتباط مع سلطات الاحتلال.
وكانت المنظمة وقتها تسعى ليكون الفك على عدة مستويات تشمل الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وخصوصًا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وكان يستعد لنقل السفارة الأمريكية إليها.
وفي عام 2015، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني قرارًا بإنهاء العلاقات الأمنية مع إسرائيل، ولكنه لم يُنفذ حتى الآن.
وكان المصطلح يطلق أيضًا على الارتباط الإداري والقانون بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية، وهو اتفاق قرر عاهل الأردن الملك حسين إلغاءه في 1988.
ووفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن قرار الإلغاء الجديد سيمنح المستوطنين الإسرائيليين الشرعية للتواجد في المستوطنات المذكورة، ولن يقعوا بموجبه تحت طائلة القانون.
المصدر: هآرتس
