تسعى الحكومة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والدعم، بهدف تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مزدهرة. يأتي ذلك في إطار تعزيز قطاع الصناعة وتحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء اقتصاد صناعي يُعَدُّ ملتقى جاذبًا للاستثمار، مما يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
دور “منشآت”
تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم “منشآت”، في عام 2016 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وهي تندرج تنظيميًا تحت مظلة وزارة التجارة.
تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
تتمثل أهداف “منشآت” في تنظيم ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعزيزها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. يهدف ذلك إلى رفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف الهيئة زيادة مساهمة القطاع من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث بلغت نسبة النمو 108 % في عام 2023 مقارنة بعام 2016.
ويأتي ذلك تحقيقًا لمساعي الدولة نحو زيادة فاعلية ودور المنشآت الصغير والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، لتكون داعمة لنمو القطاع الخاص، بما يعزز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، عبر توليد المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية.
المصدر:
