واجهت حكومات الاقتصادات الكبرى لسنوات تحدياً خطيراً متمثلاً في فرض ضرائب على الشركات الكبرى، مثل عمالقة التقنية جوجل وفيسبوك، التي تعمل عبر العديد من الولايات القضائية.
ومن الممارسات الشائعة بين العديد من الشركات متعددة الجنسيات الإعلان عن الدخل – مثل الدخل من المصادر غير الملموسة مثل البرمجيات وبراءات الاختراع – في الولايات القضائية منخفضة الضرائب بغض النظر عن مكان المبيعات، ويسمح ذلك للشركات بتجنب دفع ضرائب أعلى في بلدانهم الأصلية.
ولحل تلك المعضلة، اتفق وزراء المالية من مجموعة الدول السبع المتقدمة السبت الماضي على دعم فرض حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات العالمية بنسبة 15٪ على الأقل.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن مثل هذا المعدل العالمي الأدنى سينهي السباق نحو فرض معدلات ضرائب منخفضة على الشركات، ويضمن العدالة للطبقة الوسطى والعاملين في الولايات المتحدة وحول العالم.
[two-column]
وتغذي اتفاقية مجموعة السبع جهودًا عالمية أوسع لتحديث القواعد الضريبية حول العالم وستتم مناقشتها بشكل أكبر في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.
[/two-column]
وحاولت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسهيل المفاوضات بشأن الضرائب العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وتوقعت أن الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات سيؤدي إلى دفع الشركات من 50 مليار دولار إلى 80 مليار دولار ضرائب إضافية، بحسب تقرير لرويترز.
أعلى وأدنى معدلات ضرائب الشركات
بشكل عام، تفرض البلدان في إفريقيا وأمريكا الجنوبية معدلات ضرائب أعلى على الشركات مقارنة بالعديد من البلدان في أوروبا وآسيا، وفقًا لبيانات مؤسسة Tax Foundation ومقرها واشنطن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركة KPMG الاستشارية.
وأظهرت البيانات أن العديد من الولايات القضائية منخفضة الضرائب هي دول صغيرة مثل بلغاريا وليختنشتاين، كما أن حوالي 15 دولة لا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات، ويشمل ذلك دولًا مثل برمودا وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، والتي تُعرف على نطاق واسع باسم “الملاذات الضريبية” الخارجية – وهي مناطق قضائية تحول فيها الشركات الكبرى الأرباح من أجل دفع ضرائب أقل.
وتستفيد تلك المناطق من الوظائف التي تم إنشاؤها لخدمة الشركات متعددة الجنسيات مثل الخدمات القانونية والمحاسبية، وتجني الملاذات الضريبية أيضًا الأموال من الرسوم التي تدفعها الشركات الكبيرة لإنشاء شركات تابعة هناك.
وذكر تقرير لـ CNBC أن تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي من شأنه أن يزيد من تكاليف تلك الاستثمارات وقد يؤدي إلى القليل من التراجع في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن العديد من الأسئلة ما تزال قائمة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى لمعدل الضريبة وأي أجزاء من دخل الشركات سيتم فرض ضريبة عليها، مشيراً إلى أن الملاذات الضريبية قد لا تختفي بالكامل، فربما لا تزال هناك فرص لإيجاد طرق جديدة للتهرب والتحايل لعدم دفع الضرائب.
