قرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، تعديل المادة “14” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ويأتي القرار من بين 14 آخرين تم اتخاذهم خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
على ماذا ينص التعديل؟
تنص المادة بعد التعديل على أن “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة “.
وكانت المادة الأصلية قبل التعديل تنص على: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين”.
وبذلك فإن التعديل أضاف الجزئية الخاصة بتوفير طبيب نائب كبديل للاستشاري للحصول على ترخيص المجمع الطبي.
كما أنه تم استبعاد الجزئية الخاصة باستثناء المناطق النائية والمتعلقة بتخفيض عدد الاستشاريين.
تفاصيل جلسة المجلس
كان مجلس الوزراء اطّلع خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية.
وتابع المجلس، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصًا التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وجدد المجلس ترحيبه بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته.
كما جدد مطالبته بوضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري.
اقرأ ايضا :
لعشاق القهوة.. التحميص الخفيف أم الداكن: أيهما أكثر صحة؟
بعد إطلاق مبادرة لتوفير خيارات غذائية آمنة لمرضاه.. ما هو مرض السيلياك؟
