كشفت بيانات حديثة أن الشركات الأجنبية بدأت مؤخرًا في سحب أموالها من الصين بمعدلات سريعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اجتماع حاسم يجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.
أوضاع غير مستقرة
تتجه التفسيرات إلى أن تباطؤ اقتصاد الصين وتراجع أسعار الفائدة، بخلاف الصراع الجيوسياسي مع الولايات المتحدة الشكوك حول إمكانات البلاد الاقتصادية.
ويرى نيك مارو من وحدة الاستخبارات الاقتصادي “EIU”، أن عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية في الصين يدفع الشركات الأجنبية للبحث عن أسواق بديلة.
كانت الصين شهدت عجزًا قيمته 11.8 مليار دولار في استثماراتها الأجنبية خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضيين.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُسجّل فيها ثاني أكبر اقتصاد عالمي هذا التراجع منذ عام 1998.
ولذلك تقوم الشركات بسحب استثماراتها من بكين، لإعادة توطينها في دول أخرى.
إجراءات تصحيحية
يرى بعض المستثمرين الذين بادروا بسحب أموالهم من الأسواق الصينية أن التباطؤ في النمو الصيني يُنذر بالكثير.
ويقول المتحدث باسم شركة أورليكون السويسرية لصناعة الآلات الصناعية، التي سحبت 277 مليون دولار من الصين العام الماضي، إن الأوضاع تستلزم إجراءات تصحيحية.
وكانت الشركة توقعت منذ بداية 2022 أن تتراجع أرباح الشركة بفعل هذا النمو البطيء، ولذلك بدأت في وضع خطط مستقبلية، وفق المتحدث باسم الشركة.
ورغم ذلك، فالصين لا زالت سوقًا رئيسية للشركة تمدها بنحو ثلث مبيعاتها الإجمالية، ويعمل بها نحو ألفي موظف في جميع أنحاء البلاد.
ولكن شركة أورليكون تتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في النمو بنسبة 5% خلال السنوات المقبلة، وهو من بين أعلى المعدلات العالمية.
أسباب تباطؤ النمو في الصين
كانت الصين نفذت مجموعة من إجراءات الإغلاق الصارمة، بالتزامن مع تفشي وباء كوفيد قبل نحو عامين.
وأدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد للعديد من الشركات، ومن بينها آبل التي اتخذت خطواتها نحو أسواق بديلة في الهند منذ ذلك الحين.
كما أن الصين اتخذت اتجاهات معاكسة العام الماضي، بعدم رفعها لأسعار الفائدة على غرار دول عديدة حول العالم.
ورفعت البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
كما أن البنوك رفعت أسعار تكلفة الاقتراض، وهو ما يساهم في جذب رأس المال الأجنبي.
ولكن في الصين، خفّض صناع السياسات تكلفة الاقتراض لدعم اقتصادها وصناعة العقارات المتعثرة.
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة اليوان بأكثر من 5% مقابل الدولار واليورو هذا العام.
واتجهت شركات أخرى إلى تبني سياسية التنويع، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة التي صاحبت القيود التصديرية على المواد الخام والتكنولوجيا اللازمة لصنع الرقائق المتقدمة.
ويقول مارو إن الشركات لن تضحي بالسوق الصينية التي أمضت 20 و40 عامًا في بنائها، ولكن الأمر يتعلق بإعادة تقييم وتوجيه الاستثمارات الجديدة.
اجتماع مرتقب لرئيسي الولايات المتحدة والصين.. ماذا بعد توتر العلاقات بين البلدين؟
الأنفاق تحت قطاع غزة.. لماذا ستغير قواعد الحرب والتكتيكات الإسرائيلية؟
