أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”، فما الأسباب؟
أهداف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا
استعرضت الوزارة في بيان لها مستهدفات القرار، والتي جاءت على النحو التالي:
– رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص.
– إمداد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
– ضمان استدامة فرص التطور والنمو في قطاع الأعمال.
– بناء مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الوطني.
وينص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل، في نهاية العام الحالي.
ويشترط القرار ألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
ووفقًا للدليل الإجرائي لتطبيق القرار الذي نشرته الوزارة، تطبق عقوبات مالية على المخالفين، ممن لم يلتزموا بالإفصاح عن البيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، تختلف على حسب حجم المنشأة، على النحو التالي:
