في عالمنا الحالي تحولت شهرة العلامات التجارية إلى سلعة تباع وتؤجر، حيث لم يكن من الضروري أن تفتتح علامة تجارية حققت شهرة واسعة كل فروعها وإدارتها بالكامل، فيمكن إنشاء نظام عمل إضافة إلى عدد من الإجراءات والبنود، من ثم بيع العلامة التجارية لمن يريد شراءها شريطة الإلتزام بما في نظام التشغيل الإجرائي الذي تم الاتفاق عليه.
هذا تقريبًا تعريف مُبسط لنظام “الفرنشايز” الذي يعرف علميًا بأنه نظام تجاري يتيح للشركات الكبرى المسجلة بشكل رسمي والناجحة تحت ماركتها التجارية، نقل تقنيات وأساليب العمل والإدارة والتسويق والتوزيع وغيرها من الخبرات والممارسات الناجحة إلى شركاء محليين (المنتسبين) الذين يملكون ويديرون متاجر أو مواقع أعمال مستقلة تحت نفس العلامة التجارية.
وفيما نصّ نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء على أن الامتياز هو أن يقوم شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
أهداف نظام الامتياز التجاري
ويهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية. بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
كما يهدف النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
مركز الامتياز التجاري .. علامة فارقة
ونظرًا لأهمية هذا المجال التجاري، فقد ساهمت المملكة في تعزيزه عبر إنشاء مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يسعى المركز إلى فرص التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال الامتياز التجاري، لتعزيز فرص توسّع العلامات التجارية الوطنية، ونشر ثقافة العمل بالامتياز التجاري، ورفع المستوى المهاري لأصحاب ومانحي الامتياز والممارسين في المجال، والربط الاحترافي بين أصحاب المصلحة في المنظومة ذاتها.
8 التزامات على مانح الامتياز داخل المملكة
ولأن العلاقة بين الطرفين تعاقدية، فإن مانح الامتياز يلتزم بالأتي ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك:
1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز وتزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
4 التزامات على صاحب الامتياز
بينما يلتزم صاحب الامتياز بالآتي ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك:
1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
لماذا فرضت وزارة التجارة غرامات مالية على 10 وكالات سيارات؟
المملكة والصين.. أرقام من حجم التجارة المتبادلة
انخفاض الصادرات.. أرقام حول التجارة الدولية للمملكة في الربع الأول من 2023
