كان للتداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، تأثيرًا على عدة جوانب اقتصادية في مختلف دول العالم، وكان من بينها التحويلات المالية من العاملين في الخارج إلى بلادهم.
وإلى جانب إبطاء تدفق الهجرة العالمية بنسبة 27%، أدت القيود المفروضة بسبب الجائحة، إلى تراجع تدفق أموال العاملين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وانخفض تدفق التحويلات التي تتلقاها البلدان بنسبة 1.5% إلى 711 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2020، لكن بدأت الأمور في العودة إلى طبيعتها خلال العامين الماضيين.
أهمية التحويلات الخارجية
خلال العامين الماضيين، ومع استئناف عمليات الموافقة على التأشيرات وفتح الحدود الدولية، ساهمت الهجرة الدولية وتدفقات التحويلات العالمية في التأثير على تدفق الأموال، ففي عام 2021 قُدر إجمالي التحويلات العالمية بمبلغ 781 مليار دولار، وارتفع إلى 794 مليار دولار في عام 2022.
واستخدم موقع visualcapitalist بيانات خاصة بالبنك الدولي لرسم تصور للتدفق المتزايد للأموال عبر الحدود الدولية في 176 دولة.
تساهم التحويلات في اقتصاد الدول حول العالم، وخصوصًا البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ إذ تخفف من حدة الفقر، وتحسن التغذية، كما تزيد معدلات الالتحاق بالمدارس في هذه الدول.
وأثبتت الدراسات أن تدفقات الدخل من الخارج يمكن أن تساعد الأسر المتلقية على الصمود في مواجهة الأزمات المختلفة.
ولكن في الوقت نفسه، قد تؤثر هذه التدفقات بالسلب على بعض الدول إذا كانت تعتمد عليها بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي الثابت بمرور الوقت.
أعلى الدول تدفقًا للتحويلات
على مدار السنوات الـ 15 الماضية، تصدرت الهند قائمة أكبر المستفيدين من التحويلات بنحو 100 مليار دولار، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022.
وربما يرجع هذا التدفق المتزايد للتحويلات المالية إلى تولي الهنود المُهاجرين وظائف تتطلب مهارات عالية في بلدان ذات دخل مرتفع، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، في مقابل الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية ومنخفضة الأجر في دول أخرى حول العالم.
وتأتي في المرتبة الثانية والثالثة المكسيك والصين ضمن أكبر 3 دول متلقية للتحويلات، والتي تُقدر بـ 60 مليار دولار و51 مليار دولار على التوالي في عام 2022.
الناتج المحلي
على الرغم من أن الهند تتصدر قائمة البلدان المستفيدة من التحويلات، فإن 100 مليار دولار تمثل 2.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وفي الوقت نفسه، تعتمد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم اعتمادًا كبيرًا على مصدر الدخل هذا لتعزيز اقتصاداتها بطريقة أكثر جوهرية.
في عام 2022 على سبيل المثال، شكلت التحويلات أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لـ 25 دولة.
وتصدرت الدولة البولينيزية في تونغا والمعروفة في المقام الأول بأنها وجهة سياحية، قائمة الدول التي تعتمد على التدفقات المالية في دعم اقتصادها، ففي عام 2022 بلغت قيمة هذه التحويلات ما يقرب من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وجاءت لبنان في المرتبة الثانية بنحو 6.8 مليارات دولار في شكل تحويلات في عام 2022، قُدرت بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها داعمًا رئيسيًا لاقتصاد البلاد المتقلص.
كيف نحسن من نفقاتنا؟.. 5 طرق بسيطة لإدارة أموالك بشكل أفضل
6 نصائح للتخطيط الجيد لأهداف العام الجديد
20 مليار دولار منذ الحرب.. كيف توزعت أموال أمريكا في أوكرانيا؟
